وإن كان الحصول على حقوق السحب من صندوق النقد الدولي من شبه الحاصل، فلن يكون سهلا الحصول على المبلغ المتبقي وهو مبلغ هام يقدّر ب 6.5 مليار دينار فعدم الحصول على هذا المبلغ أو جزء منه قد يدفع الحكومة الى اللجوء مجددا للاقتراض من البنك المركزي على حساب القطاع الخاص والمجموعة الوطنية والتي ستتحمل تبعات