أتابع تصريحات الصديقين زهير المغزاوي (أمين عام حركة الشعب) وزهير حمدي (أمين عام التيار الشعبي) من مستجدات المشهد السياسي في بلادنا والعالم العربي بكل استغراب وحيرة، بالنظر إلى ثلاثة عناصر أساسية كان يفترض أن تجعل مواقفهم مختلفة تماما عن هذه التي تنضح حقدا واستئصالاً وانتقاما وتتناقض بوضوح في نزوعها

استمعت بانتباه الى الصديق زهير حمدي الامين العام للتيار الشعبي المشارك في مداولات لجنة دستور انقلاب 25جويلية وهو يتحدث عن مسألة تجريم التطبيع وما طرحته من جدل داخل لجنة منصبة رفضت تضمين هذا البند في مسودتها المزعومة .

حكام هذا البلد لا يقبلون بأية انتخابات تأتي بجماعة الإسلام السياسي وليس لهم مشكل مع ثمن هذا الرفض، ثمة شيء يجب إعادة اختراعه في برّ تونس: التعايش، العيش المشترك تحت سقف القانون، لأن هذه الفوضى السياسية التي نعيشها منذ اثني عشر عاما ليست سوى ترجمة لعدم احترامنا للقانون، وأول المخالفين للقانون هو السي

ما يزعج سالم ليس إلغاء المسار الدّيمقراطيّ بجرّة قلم، أكثر ما يزعجه ان يتساوى بمن لا أوزان انتخابيّة لهم، وأن يكون حزبه معدودا في الأحزاب الفاسدة، وأن لا تكون له حظوة، بعد المناشدة. مازال يأمل في مرسوم يخصّه بالمشاركة في الحوار المرتقب، دون غيره من الذين خفّت اوزانهم الإنتخابيّة أو ثقلت.

في التّاريخ القديم لست أدري! الأمر يحتاج إلى الكثير من البحث والتقصّي، أمّا في التّاريخ الحديث فلا أعتقد أنّ هناك خيانة أسرع من خيانة التيّار الشّعبي لحفتر! أيْ نعم فقد صدر الموقف من أعلى هرم الصڨيطة الجبهاويّة المتلاشية في تمثيليّتها المنشقّة عن حركة الشّعب

حين طالب زهير حمدي وجيلاني الهمامي وعمروسية وغيرهم، تيار الوطد بالانصراف إلى حال سبيله إن أراد والكف عن ازعاج المكون الجبهاوي، كانت قيادات الوطد تجهّز لطبخة معاكسة، ستنهيها ثم تطلب من العمال وروافده القومية البعثية الانصراف الى حال سبيلهم أو الالتحاق بالجبهة الثانية …