قانونيا، عندنا قضية اسمها "التآمر على أمن الدولة" رحل فيها أهم قادة المعارضة إلى الحبس منذ 22 شهرا مع منع النشر حول تفاصليها، قالك اجتمعوا على غداء في دار خيام التركي وكانت لهم علاقات مع أمريكان وفرانسيس للحديث عن الوضع السياسي واستنتجت الدولة أنهم يتآمرون عليها للإطاحة بها،

أما التهم الموجَّهة للمعتقلين، فتتمحور حول التآمر على أمن الدولة الخارجي بالتخابر مع قوى أجنبية، والداخلي بمحاولة تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، أي محاولة القيام بانقلاب. وهي كلها تهم واهية لا أساس لها، حيث إنه بات ثابتا منذ السويعات الأولى للاعتقالات أنّ "الملفات فارغة"، وهو

قضية التآمر على أمن الدولة كما يسمونها، فضيحة قضائية بكل المقاييس ووصمة عار في جبين كل من ساهم في صنع تفاصيلها. آخر حلقة في سلسلة الفضائح المخزية المرتبطة بهذه القضية، صدور قرار عن حاكم تحقيق المكتب 36 بقطب الإرهاب، بمنع التداول الإعلامي فيها..

يستاهل نوعًا ما كل من يضحّي بوقته وجهده ونفسه في سبيل شعب يتنكّر لكل من يريد له الأفضل ويعشقّ من يستبدّ به وكلّ من يحتقره ويحتقر ذكاءه..

ايقاف الرجلين في هذه السياقات الملغومة وبتلك الاساليب التي تذكرنا بسنوات القمع العاري هو استهداف ممنهج لكل صوت ديمقراطي مكافح ضد الاستبداد …

...في حين أنها تخدم في الخفاء والغرف المظلمة ومن وراء الستائر لتنفيذ مشروعها الاستبدادي.. ضد الجميع... لتستقر في سلطة الأمر الواقع.... ويسقط في خزعبلاتها طبعا الأغبياء...الذين لا يفقهون أن اليوم على خصومهم...وغدا عليهم... لأن الإستبداد يستأصل من الخارطة السياسية والمجتمعية... كل من لا يقدم له الولاء

ايقاف الناشط السياسي خيام التركي هو حدث مهم ولافت للانتباه في سياق سياسي يتسم بالغموض والارتباك والتداخل بين وضع داخلي هش وتأثيرات خارجية غير خافية . اشارة محاميه عبد العزيز الصيد في تصريح خاطف بعدم علمه لحد الان بالجهة الامنية التي تكفلت بالايقاف يوحي بتطورات مثيرة لملف مهم .