لقد قدّر على عائلتنا أن تعيش مأساة الإستبداد ونحن صغار وأن تعيش مهزلته ونحن كبار، ولكن وان كانت المهزلة اشد وطئة لأنّها استهزاء بذكاءنا فإنّها اقصر عمرًا وزائلة لا محالة.

معضلتنا هنا أن العدالة والكرامة غائبان أيضا، وأنّ " الديمقراطية الجديدة " المنقلبة على الديمقراطية الليبيرالية " المستوردة" والتي تعد بالعدل مقابل الصمت لم تنجح في جعل شمس الكرامة تسطع، واكتفت بجعل كلّ ما ضدّها ممنوعا

ليست المعركة هنا معركة عادية من أجل حريّة التعبير. إنّها معركة مع بنية سلطة " أمنية " عادت إلى التسلّط وارتكبت منذ عودة تغوّلها أكبر عمليّة إعدام لكتاب على عتبات المسرح البلدي الذي يشهد على ذلك: حرق الدستور. دستور الثورة التونسية.. باسم الشعب.

ذكرى 14 هي يوم تجديد العهد والبراءة ممّن نقض العهد ... هي يوم الضّمير الحيّ والإرادة الوطنيّة الحرّة...

نعم شهدت عشريّة الانتقال الدّيمقراطي تعثّرات وإخلالات ومواطن فشل وعجز عن الاستجابة لانتظارات عموم المواطنين ... لكن أن يفضي ذلك لتجريب وسائل غير ديمقراطيّة للتّجاوز والإصلاح فهذا مضادّ للفكر الذي نظّروا له وكتبوا فيه ودرّسوه لطلبتهم …

العقيدة الأمنيّة كانت حاضرة اليوم لبيان ألّا وزن للمتظاهرين فضيّقت عليهم في الطّرقات والقطارات بإفراغ بعضها وحتّى المتوجّهين منهم إلى معرض الكتاب، وفتّشت في أجسادهم وحقائبهم في استعراض أمنيّ مكثّف يحاول أن يجد شرعيّته في قصّة السّكاكين. إرادة المتظاهرين حوّلت الحاجز إلى سلّم للصعود بعد أن تمّ إلغاء

نعم، قد تحتاج الشعوب في لحظة ما الى التسلط العادل لمقاومة التسلط الفاسد - أو حتى 'التحرر الفاسد' - من باب الضرورة عند عجز قوى الحرية عن القيام بالمهمة و استجابة اجتماعية تاريخية لقانون '' لا عدل الا اذا تعادلت القوى'' التي قد تكون متسلّطة أحيانا .