قبل أن نتحدث عن رمي المهاجرين في البحر أو الصحراء من حيث جاؤوا، تذكروا أن المهاجرين أكثر ذكاء منا، لا تستطيع الدولة أن ترحل شخصا لا تملك أدلة على جنسيته ودولته وموافقتها على استقباله، تذكروا أن بلادنا أمضت على قوانين إنسانية دولية، إن نقضتها فستجد نفسها في حالة عزلة مدمرة دون اعتبار النتائج الكارثية

مهما كانت ملابسات اتفاقيًات العار التي كبًلت تونس بجحافل المهاجرين من جنوب الصحراء وعرًضت أبنائنا في المهجر الى المطاردة و الترحيل القسري الجماعي فالإرادة الوطنية الصادقة قادرة على إلغائها كما صمد شهداء الاستقلال و الغوا معاهدة الحماية التي مهما لطًف البعض من شأنها فقد فتحت أبواب استعمار استيطاني شر

الاكتفاء بمنع خروج الوافدين من جنوب الصحراء نحو وجهتهم الأوروبية مع عدم التمكًن من منع دخولهم يجعل من تونس مركز احتجاز مؤقًت قد يتحوًل الى توطين غير مرغوب فيه ممًا قد ينتج عنه تكاثر أعراق متنوًعة و استيراد العقليًات والمشاحنات القبليًة و ظاهرة العنف والإرهاب إضافة الى شتًى أنواع الأوبئة والأمراض لان

من الذي يقف وراء الستار ليحركنا جميعا مثل الدمى الخشبية والعرائس التي لا تستطيع الإفلات من خيوط محركها؟ في خشبة للفرجة اسمها: وسائل التواصل الاجتماعي؟

بالرغم من أن أزمة المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء خفتت في الأشهر القليلة الماضية، فإنها عادت مجددا لتصدر مخاوف التونسيين في الأيام الأخيرة. ولا يعود خفوت الأزمة في الأشهر الماضية لحلول ما وجدتها السلطة وواجهت بها الأزمة…

لقد رضيت السلطة بتحويل البلاد إلى محتشد لهؤلاء المساكين في مقابل بقشيش إيطالي بخس. تونس أكدت للأوروبيين أنها يمكن أن تقوم بما يريدونه بأثمان منخفضة جدا، وأوصلت البلاد لنقطة جعلتها الحلقة الأضعف في المنطقة.

عدم تدخل فرنسا مباشرة لإنقاذ حليفها بزوم، وانتظارها مآلات الأمور وموقف الجيش النيجري من الإنقلاب، يؤشر فعلا على أن فرنسا لا تريد التدخل بمفردها في تسوية هذه الأزمة. قد تدعم فرنسا تدخلا عسكريا لإعادة بزوم إلى الحكم من قبل فاعلين محليين في الجيش النيجري ومن دول منظمة تعاون غرب إفريقيا، لكنها لن تتدخل