ولكل ذلك وبالنظر إلى خطورة ما حدث في الاتحاد العام التونسي من خرق فاضح لقانونه الأساسي كيفما وقع بيانه فالدعوة ملحة إلى مكونات المجتمع المدني للعب دورها في ثني القيادة النقابية عن المضي في هذا النهج وإبلاغها بفداحة ما اقدمت عليه بسبب خرقها للقانون والدستور وما ترتب عن المؤتمر الاستثنائي غير الانتخاب

فقد أكّدت سطوة رئاسة الجمهورية على “الوظيفة القضائية” بعد سابق الإجهاز على ضمانات استقلاليتها دستورًا وتشريعًا، وفرض واقع قضاء الموالاة واقعًا. مؤشرات عديدة تبيّن أن رئيس الدولة قيس سعيّد الذي طالما حذّر من “تسلّل السياسة إلى قصور العدالة”، قد فتح، بالحركة القضائية التي أصدرها، طريقًا نحو مواصلة تأم

فاش قاعدة تعمل السلطة ضد المعارضين من مواطنين ونشطاء ومحامين وقضاة وصحفيين إلخ؟ الترهيب عبر الإحالات من النيابة (أحيانا بطلب مباشر من السلطة) وشكايات من مساندي السلطة.. سماعات في القرجاني والعوينة وغيرها واستنطاق عند التحقيق، احتفاظ أو بطاقات إيداع أو الإبقاء في حالة سراح، والنتيجة واحدة: بث مناخ من

رهّبوا القضاة في السرّ والعلن لإجبارهم على إصدار بطاقات إيداع على الرغم من ضحالة الملف، وأوقفوا زميلهم الذي تجرأ على عدم طاعة الأوامر ولم يصدر بطاقة إيداع في قضيّة أخرى متزامنة وغيروا أقفال مكتبه، حتى يكون عبرة لهم.

فرح "الفقراء" الذي يخفي انياب " الأغنياء" البارزة وهي تنتظر الإلقاء بجثّة الديمقراطيّة للفتك بها بعد أن نهشتها لسنوات طويلة من الداخل والخارج الأظافر الحادّة لأعدائها وأصدقائها، …