أنا أسأل أي مسؤول سابق يشكو من "الإعلام الفاسد" اليوم أو منذ 15 عاما: "ماذا فعلت لتطبيق القانون على المؤسسات الإعلامية؟"

تمثل العسكرة( Militarization) " أحد " مؤشرات السعي لفهم السياسة الخارجية للدول، وتقاس العسكرة استنادا لمؤشرات فرعية ثلاثة

أكدت المحكمة الإدارية من جديد أن قراراتها تلزم الهيئة المستقلة للانتخابات بإدراج المحكوم لفائدتهم في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية حتى إن اقتضى الأمر تغيير الرزنامة، وذلك في وقت بدأت فيه الحملة الانتخابية رسميا، واتخذت السلطة كما هو واضح قرار (الهروب إلى الأمام).

جزء كبير من الإعلام التونسي قام على "نموذج اقتصادي في الاحتطاب" يبدأ من الرخصة الإسمية التي يحتكر الحاكم إسنادها بصفة مكافأة لأحد الموالين له لمدحه مجانا وشتم خصومه بمقابل وفتح سبالة القروض والدعم والإشهار العمومي أمامه حتى أن بعض رواد هذا النموذج كان يرسل العاملين لديه (ليس فيهم واحد يحمل بطاقة احت

وأن قطار المعلومة الحرة انطلق بسرعة لافتة ولن تستطيع الصنصرة إيقافه مهما استعملت من أساليب. ستبقى بالية في كل الحالات ، لأن أساليب الصنصرة التي نفعت ما قبل الانترنات لن تنفع اليوم، بل هي تحقق نتائج عكسية لأن الحلم بالعودة إلى الصنصرة سيبقى أضغاث أحلام.

المحكمة الإدارية تخلط الأوراق من جديد وتعيد الأمور لنصابها عبر إعادة المترشحين البارزين الإثنين لمنافسة الرئيس المنتهية ولايته والمترشح لخلافة نفسه

إن الاختيارات الاقتصادية لدولة ما تقع عادة داخل إطار إيديولوجي نظري، لكن الوضع في بلادنا يبدو خارج أي إطار وأقرب إلى الفوضى، فلا أحد يستطيع أن يجيبك اليوم بدقة: هل نحن دولة ليبرالية أم اشتراكية؟ هل نحن مع السياسة الحمائية أم مع التنافس الحر؟ هل نحن حقا منخرطون في العولمة ونتبنى حقيقة اقتصاد السوق؟؟