كشفت دراسة حديثة أجراها معهد كاتو، بالاعتماد على بيانات وزارة الخارجية الأمريكية، عن تراجع حاد في الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة من الدول ذات الأغلبية المسلمة منذ بداية عام 2025.

في الدول المستقرة تشريعيًا، لا يفترض أن يولد القانون من لحظة سياسية عابرة، ولا أن يتغير جوهره كلما تغير المزاج العام أو تبدلت الظروف. فالقانون ليس منشورًا إداريًا يُعدّل عندما تتغير الحاجة إليه، وإنما قاعدة يفترض أن تقوم على فلسفة واضحة، وغاية مشروعة، وتناسب بين الفعل والعقوبة، ورقابة تضمن انسجامها

في كل مرحلة انتقال سياسي، وبمجرد أن تفتح صناديق الاقتراع، يسيطر على النخب والمجتمعات هاجس مرعب: ماذا لو استخدمت الأغلبية الجديدة الديمقراطية لتدمير الديمقراطية ذاتها؟

لو كانت المجلة بالفعل ركيزة صلبة متجذرة في وجدان التونسيين كما يقرر التكاري لاستغنت عن هذه الدروع النظرية المستوردة ولدافعت عن نفسها بقوة انتمائها للواقع وثبات مبادئها في وجه الزمن. وحين نضطر إلى الاحتماء بنظريات فقهية استثنائية لإنقاذ تشريع من إرادة شعبية محتملة يبرز التساؤل الملح عن قيمة حداثة ترت

تتسارع على الأرض خطوات إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تكريس واقع جديد في الضفة الغربية، واقع يقطع الطريق أمام أي أفق لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفي ذات الوقت يتحدث العالم عن حلول سياسية عادلة للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

ما قيمة القانون الدولي إذا لم يُطبّق حين يُقتل المدنيون ويُهجّرون من أرضهم؟...الدعوة هنا ليست فقط إلى التضامن، بل إلى مساءلة سياسية وقانونية حقيقية، وإلى تحرك دولي يوقف هذه الجرائم ويعيد للفلسطينيين حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم.

حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبة بلاده في "شراء" جزيرة غرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك، لم يكن الأمر مجرد نزوة سياسية أو تصريح عابر، بل مثّل تجسيدًا صارخًا لسياسة الهيمنة التي تتعامل مع الأراضي والشعوب كما لو كانت سلعة معروضة في سوق المصالح الاستراتيجية.