زبدة القول بكل وضوح واختصار .. وبمجرّد الإطلاع على أغلب ملفّات القاضي البشير العكرمي .. تكتشف أنّ الشّكايات الّتي يقبع من أجلها في سجن المرناڤيّة منذ سنة كاملة .. حرّرها شخصيّاً أحد أعضاء هيئة الدّفاع في قضيّة إغتيال الشّهيدين في حق حزب الوطد رأساً !!..

التمجيد المبالغ فيه للقوات المسلحة من قبل رئيس الجمهورية في العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي والاحتفال المشترك بذات العيد بين وزيرة العدل ووزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية في سياق الانقلاب على الديمقراطية والاعتقالات السياسية وبالتوازي مع سحل القضاء وضرب مقوماته وتشويه القضاة ولعنهم صباحا مساء

نهاية مخزية لمن اسماهم الأستاذ العميد سي عياض بن عاشور "مرتزقة القانون"، من سدنة الاستبداد المطبلين لكل نزوات كل مستبد على مر كل العصور بتوظيف معارفهم التقنية والمدرسية و"سلطتهم الإدارية والمعنوية الأكاديمية" لفائدة "الحيل الشرعية" لاغتصاب القانون..

ولدي اعتقاد ان السيد الرئيس لم يعد بحاجة الى رأيي اصلا وان العميد الهمام سي الصادق بالعيد يخيط عباءة دستورية على مقاس السيد الرئيس لكي يحكم وحيدا مفردا الى الابد دون اي امل لنا في مناقشته، لا بالحسنى ولا حتى بالانسحاب والغياب، حتى لأسباب صحية مثل الجاير او الحساسية المفرطة لاي حديث عن الدساتير،

وهل ظللنا ننتظر 14 قرنا ليكشف لنا بالعيد أن المرجعية الإسلامية في السلطة تمثل جريمة وعيبا يجب إيقافه؟

السؤال هو: من يحكم قبضته على السلطة الحقيقية والوحيدة في برّ تونس والتي تنشأ منها كل السلط: الأمن بما فيه من أجهزة إيقاف ومراقبة ومنع وإقامة جبرية وإحالات إلى النيابة، المعركة اليوم في إخضاع النيابة لقصة منصات الصواريخ، أين ستقف الحكاية؟

تسمّر ابني الذي يعدّ بحثه العلمي في اختصاص النانو تكنولوجيا (بعد مغادرة طبيب الأسنان) أمام بائع ألعاب العيد وقال: نحب فرد. قلت ضاحكة: تفدلك. أجاب: لا. نحب فرد وبالكعابر.. نتذكّر كي صغير ماخليتنيش نشريه…