هذه الإتفاقية التي وصفتها صفحة وزارة الدفاع الجزائرية بالمحطة الفارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين أثبتت أننا نعيش في تونس أزمة حكم و أزمة مؤسسات و أننا لا يمكن أن نواصل في هذا النهج المسدود، مهما كانت طبيعة الإتفاق و محتواه

بالتمادي في تدخًلها السافر في شؤون جيرانها وعدم اتعاظها من أخطائها الفادحة و المكلفة لكلً المنطقة، تسرًع الطغمة العسكريًة الجزائريًة في نهايتها التي ستكون حسب عديد المؤشًرات مأساويًة لما يسمًى بالجزائر و أذيالها و بيادقها في الداخل والخارج.

الوثائق المنشورة تخص تفاصيل الاتفاق الأمني العسكري بين تونس والجزائر والذي ما يزال غامضا لم يصدر بشأنه بيان رسمي من البلدين ولم يناقش في أي فضاء حكومي أو برلماني مثل لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح التي تضع في مهامها "كل المسائل المتعلقة بالأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح" أو أي فضاء إع

في مصر، الوضع تحت السيطرة تماما، لأنه من المستحيل أن لا يتعاطف مصريون مع الغزاويين، أو أن لا يهتزون لما يحدث على حدود بلدهم، دعك من روابط العروبة أو الإسلام أو حتى الإنسانية، وإنما على الأقل من باب الجيرة، أو حتى من باب القرابة الدموية والمصاهرة. ولكن، لا حياة لمن تنادي!

كيف يمكن التوفيق بين التطور العلمي –اجتماعيا وتقنيا - وبين استمرار نزعة العنف الجسدي داخل المجتمعات وفيما بينها ؟ فهل هناك خصومة جدلية بين التطور والسلام؟ ويكفي أن نرصد المشهد العالمي الحالي

ثمة خلطة خرافية هنا: نحن مع نساء غزة وأطفالها لكننا ضد حماس والإسلام السياسي، نحن ضد إسرائيل لكننا مع الجنرال السيسي الذي يحاصرها لكي لا ينتصر الإسلام السياسي ومع المنحرف ياسر أبو شباب في سرقة الإغاثة لأنه ضد حماس الإسلام السياسي،

في ما يبدو لنا اللحظة ألَّا موعد لتونس مع الديمقراطية في مدى منظور رغم وجود يوم تال لقيس سعيد. الوضع الحالي على هشاشته قابل للاستمرار بدعم خارجي وبضعف داخلي. والداخل والخارج هنا متفقان على معاداة الديمقراطية.