رسالة المعتقل الأستاذ المحامي والسياسي عياشي الهمامي لقضاة التعقيب تؤكد أهمية تعيين يوم الخميس القادم موعدا لجلسة التعقيب حول ما يعرف بقضية التآمر الأولى التي انطلقت معها عملية

لا يعنينا كثيرا سوء الفهم أو جزئيته الذي يقع فيه بعض المتابعين حين يناقشون فكرتنا حول ذهاب الوضع السياسي راهنا أو في المستقبل القريب الى سياق " ترتيبات " لم يعد فيها للفاعل السياسي التقليدي المكانة التي كانت له في عشرية السياسة .

مريع حقا حجم الانهيار القيمي الذي بلغه كثير من الأدعياء الذين ساهموا باسم "التقدمية" و " الحداثة" و " اليسارية" في خراب العشرية ويقفون اليوم الى جانب الظلم دون أي مبرر نظري او عملي الا العداء الغريزي للإسلاميين الذين يماهي هؤلاء الحداثيون المزعومون بغباء بينهم وبين استعادة الديمقراطية .

معتقلو الحركة الديمقراطية التونسية من إسلاميين ويساريين ومستقلين إضافة الى عدد من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني يدفعون ضريبة قرار الدولة إيقاف المسار الانتقالي وحل البرلمان المنتخب وتجميد دستور الإجماع الوطني ويدفعون ضريبة قرار الحكم الفردي بتجريف المشهد السياسي وإنهاء الحياة السياسية بشكل لم تشه

تتكافأ الأدلة بين المشاركة والمقاطعة، وهو مظهر من مظاهر أزمة المعارضة الديمقراطية. وفي إطار التقدير، وهو اجتهاد لا أكثر، بدا لي أنّ من اختار المقاطعة لكي لا يُلدَغ من الجُحرِ نفسه مرة ثانية (جحر 2019) إنما يضع يده في الجحر نفسه.

٣ - الاستقالة كانت نتيجة تراكمات كبيرة من الخلافات الداخلية. خلافات دامت سنوات طويلة. ولم يفلح الجميع، من هذا الطرف وذاك، في إيجاد حلّ لها. وسواء كان الإخفاق في التوصّل الى حلّ تقصيرا من الاخوة المستقيلين أو قصورًا لاستعصاء الخلافات عن الحلّ فإنّ النتيجة واحدة.

بعد استبعاد مرشحي المعارضة الديمقراطية هناك من اعتبر أنّ الحركة الديمقراطية خسرت "مبدئية المقاطعة"، فلا هي تمكنت من المشاركة بشروطها ولا هي حافظت على نقاء مبدئيتها.