معتقلو الحركة الديمقراطية التونسية من إسلاميين ويساريين ومستقلين إضافة الى عدد من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني يدفعون ضريبة قرار الدولة إيقاف المسار الانتقالي وحل البرلمان المنتخب وتجميد دستور الإجماع الوطني ويدفعون ضريبة قرار الحكم الفردي بتجريف المشهد السياسي وإنهاء الحياة السياسية بشكل لم تشه

تتكافأ الأدلة بين المشاركة والمقاطعة، وهو مظهر من مظاهر أزمة المعارضة الديمقراطية. وفي إطار التقدير، وهو اجتهاد لا أكثر، بدا لي أنّ من اختار المقاطعة لكي لا يُلدَغ من الجُحرِ نفسه مرة ثانية (جحر 2019) إنما يضع يده في الجحر نفسه.

٣ - الاستقالة كانت نتيجة تراكمات كبيرة من الخلافات الداخلية. خلافات دامت سنوات طويلة. ولم يفلح الجميع، من هذا الطرف وذاك، في إيجاد حلّ لها. وسواء كان الإخفاق في التوصّل الى حلّ تقصيرا من الاخوة المستقيلين أو قصورًا لاستعصاء الخلافات عن الحلّ فإنّ النتيجة واحدة.

بعد استبعاد مرشحي المعارضة الديمقراطية هناك من اعتبر أنّ الحركة الديمقراطية خسرت "مبدئية المقاطعة"، فلا هي تمكنت من المشاركة بشروطها ولا هي حافظت على نقاء مبدئيتها.

الحركة الصهيونيّة في الماضي كانت تخفي نواياها وكان ذلك واضحاً في صياغات الوثائق الأساسية الأولى في تاريخها. وعدُ بلفور لم يتحدّث عن دولةٍ يهودية بل عن ملجأ أو حتّى «منزل وطني» في مكانٍ ما في فلسطين. لم يحدّدوا المكان يومها. وتدرّجت الأهداف المعلَنة للحركة الصهيونية حتّى تصل إلى التعبير (بالإنكليزية

نتنياهو ليس إلا يميناً متطرّفاً في تاريخ الحركة الصهيونيّة (وهو من سلالة الصهيونيّة المراجِعة لجابوتنسكي)، وأحزاب مثل «الصهيونية اليهودية» و«السلطة اليهوديّة» ليست إلا أقصى اليمين المتطرّف.

يدعو رئيس الأركان الإسرائيلي إلى اجتياح لبنان والقضاء على «شيعة حزب الله»، ويطلب منه «إعادة الضباط الدروز المتقاعدين إلى الخدمة