وللأسف، نزل خبر التسليم مفاجئة وصاعقة على عائلة الأستاذ مخلوف وأصدقاءه والحركة الحقوقية التونسية والجزائرية والمغاربية والعربية، لما يمثله من خرق للقانون الدولي وللتقاليد التي استقر عليها العرف بين البلدين..

هذه الإتفاقية التي وصفتها صفحة وزارة الدفاع الجزائرية بالمحطة الفارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين أثبتت أننا نعيش في تونس أزمة حكم و أزمة مؤسسات و أننا لا يمكن أن نواصل في هذا النهج المسدود، مهما كانت طبيعة الإتفاق و محتواه

رغم كل الشعارات الرنًانة و الزائفة فكل المؤشًرات تشير انًه لا هدف للطغمة العسكريًة الحاكمة في الجزائر سوى زرع البلبلة وزعزعة جوارها و إخضاع شعوب المنطقة بالقوًة والجبروت بعقلية تسلًطيًة مقوًضة لكل تطلًع للحريًة والسيادة الوطنيًة والحقً المقدًس في تقرير المصير.

بالتمادي في تدخًلها السافر في شؤون جيرانها وعدم اتعاظها من أخطائها الفادحة و المكلفة لكلً المنطقة، تسرًع الطغمة العسكريًة الجزائريًة في نهايتها التي ستكون حسب عديد المؤشًرات مأساويًة لما يسمًى بالجزائر و أذيالها و بيادقها في الداخل والخارج.

الوثائق المنشورة تخص تفاصيل الاتفاق الأمني العسكري بين تونس والجزائر والذي ما يزال غامضا لم يصدر بشأنه بيان رسمي من البلدين ولم يناقش في أي فضاء حكومي أو برلماني مثل لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح التي تضع في مهامها "كل المسائل المتعلقة بالأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح" أو أي فضاء إع

من يُصدق أن الجزائر تصوت لصالح مشروع قرار "أمريكي" ينص بشكل صريح لا لُبس فيه على " نزع سلاح المقاومة الفلسطينية" ؟ من يصدق أن الصين وروسيا امتنعتا على الأقل عن التصويت-رغم انتهازية موقفهما- بينما وقفت الجزائر معه .

ما يقدمه دعاة العفو هو في الحقيقة التماس عفو عن خطايا نظام حكم منتهي الصلاحية في حق الجزائر وشعبها، وثمنه هو الاستمرار على طريق الفشل والإنكار الذي لن تكون نهايته إلا خراب الوطن.