في الدول المستقرة تشريعيًا، لا يفترض أن يولد القانون من لحظة سياسية عابرة، ولا أن يتغير جوهره كلما تغير المزاج العام أو تبدلت الظروف. فالقانون ليس منشورًا إداريًا يُعدّل عندما تتغير الحاجة إليه، وإنما قاعدة يفترض أن تقوم على فلسفة واضحة، وغاية مشروعة، وتناسب بين الفعل والعقوبة، ورقابة تضمن انسجامها