مثلما دعوت الى ذلك في تدوينة سابقة التقت "العائلة الديمقراطية التقدمية" ( المعارضة للرجعية دساترة وخوانجية ومن تعاطف معهم ) في "شبكة للدفاع عن الحقوق والحريات"

الخلاف الذي بدأت تعلنه مع الانقلاب القوى الفاشية و القوى الوظيفية ليس سببه الانتصار للديمقراطية، بل بسبب عجز الانقلاب عن انجاز المعركة التي ارادوه ان يخوضها مع النهضة

يمثل التسليم بالمصطلحات المتداولة حين تناول علاقتنا غير السوية مع فرنسا، بعض أوجه القصور في ذلك التناول، و إذا عرفنا أنها مصطلحات لم ننتجها، فإن القبول بها تسليم بالحقول الدلالية (1) التي تتحرك فيها وهي على الأرجح لا تخدمنا حين نريد فك الارتباط من فرنسا.

لقد حصر التقدميون تقدميتهم في تيمة واحدة هي الحرب على التيار الديني، أما بقية التيمات فقشرة سطحية لم تمنعهم من الوقوف في صف الدكتاتورية في كل مراحلها وبمختلف تبريراتها، بل لقد وفروا لها المبررات الكافية في إطار نفس المعركة، لتنتعش وتكيف البلد في شكل مرضٍ للحداثة والتقدمية.

...ورفض الديمقراطية بحجة انها جاءت بخصومهم يجعلهم امام فضيحة تاريخية: لقد اصبح خصومهم حداثيون ديمقراطيون واصبح هم ظلاميون رجعيون.

في المشهد الان نراكم تتكتلون لإعادة استعمال القوة (قوة الدولة ومنها الرئيس) ضد الاسلاميين ...ولذلك سندافع عنهم والدفاع ليس تبن لأطروحة سياسية بل عن شروط قيام الديمقراطية داخل التعدد والاختلاف .... وداخل السلم ... ولدينا تجربة عندما غيبتم الاسلاميين بقوة الدولة لا بقوة الفكرة انكسرت الديمقراطية وانها

محاولة رخيصة لاستحضار ذات الاستقطابات الايديولوجية بين 2011 و 2013 عبر التخويف من الإسلام السياسي و تغوله. ما يجب أن يفهمه نبيل أن السياقات اليوم قد اختلفت و أن الفرز اليوم خاضع لمعايير أخرى مغايرة تماما لما كان سائدا في انتخابات 2014.