قطاع عريض من الرأي العام وقع في الفخّ وبدأ يناقش «مواصفات الرئيس المقبل» بينما المشكلة ليست في «من يخلف قيس سعيد؟» بل كيف نذهب إلى «الديمقراطية» بشكل لا رجعة فيه، الديمقراطية التي يتغير فيها الرؤساء وتظل المؤسسات أقوى من الأشخاص، الديمقراطية التي تعني التنافس على البرامج السياسية، والتداول السلمي عل

، ففؤاد المبزع هو رئيس جمهورية أسبق، وهي صفة كانت تستوجب نعيا رسميا من الرئاسة لو كنا متصالحين مع التاريخ ومع الأخلاق ومع ذواتنا. وإصدار نعي رسمي في هذه المناسبة الأليمة كان سيقدم للشعب وللعالم رسالة عميقة الأثر في معنى احترام التاريخ رغم الاختلاف، لكن التجاهل الرسمي يوجه بدلا عن ذلك رسالة واضحة عن

إنها الرئاسة العظمى والولاية العامة الجامعة القائمة بحراسة الدين وسياسة الدنيا و القائم بها يسمى خليفة وإماما و هو الوالي الأعظم الذي لا والي فوقه ولا يشارك في مقامه غيره وهو ما يقصد به بإمارة المؤمنين في شريعة الإسلام ،وما يمكن استنتاجه من هذا التعريف هو أن نظام الحكم في الإسلام بدأ خلافة ثم انقلب

لقد شرعت السلطة بعد تخريب كل الأجسام الوسيطة من مجالس وهيئات وطنية وأحزاب في محاصرة الإعلام والتضييق علي عمله فهو المربع الأخير الذي بقي صامدا وكان لابد من تركيعه بواسطة المنع والملاحقات القضائية . وها هو المرسوم 54 صاحب باع وذراع في تحقيق هذا الهدف وسط الخوف العام الذي بدأ يسود البلاد…

بمنع التداول الإعلامي في قضية التآمر، تكون السلطة قد مضت خطوة أخرى. وبغض النظر عن عدم استناد قرار منع التداول على أي اعتبارات قضائية صرفة يمكن التعويل على صدقيتها واحترامها القوانين الجارية، فإن الهدف هو الحد من اتساع رقعة الفضيحة. …

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على امن الدولة المتعهد بهما،

صدر قرار قضائي يمنع التداول الإعلامي فيما تسميه السلطة بقضية التآمرعلى أمن الدولة. علما و أن وزارة العدل لم تقدم الى اليوم ما يفيد هذا التآمر بمؤيدات واضحة وبراهين تحترم العقول..