اليوم طوت المحاماة وتونس صفحة الثنائي "(ا)بو دربالة -المزيو"، ولم يصوت لمواصلة ميراثهما السيئ غير ربع المحامين تحت يافطات مختلفة، في حين صوت ثلاثة أرباع المحاماة (نعم ثلاثة أرباع المحامين المشاركين في التصويت) لتيار الاستقلالية الوطني بمختلف مرشحيه وعلى رأسهم الأستاذ العميد بالثابت..

أما التهم الموجَّهة للمعتقلين، فتتمحور حول التآمر على أمن الدولة الخارجي بالتخابر مع قوى أجنبية، والداخلي بمحاولة تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، أي محاولة القيام بانقلاب. وهي كلها تهم واهية لا أساس لها، حيث إنه بات ثابتا منذ السويعات الأولى للاعتقالات أنّ "الملفات فارغة"، وهو

تونس الان تحت حكم تسلطي يستهدف الحقوق والحريات واستعادة الوراء الاستبدادي وكل سجين سياسي هو معتقل رأي ، هو مجرد امعان في المغالطة والانحياز الواضح او المغلف للاستبداد . وكل رفض للالتقاء التاريخي والوحدة السياسية للدفاع عن الحرية والديمقراطية بأي مبرر كان هو رفض جبن وانحناء وتواطؤ مع التسلطية العمياء

...نكتب عن اعتقالات ذات طابع استباقي، إذ نجد نواة اتفاقات سياسية للمعارضة حول حدود دنيا أزعجت الانقلاب ومن يحميه، فشرع ينظف الطريق من احتمالات اتفاقات على أمور أكثر جدية يراها تزعزع آماله في البقاء.

نعم، نسعى لتكوين وفاق، وفاق مدني سلمي ديمقراطي ليس القصد منه الاعتداء على أمن الدولة، بل تخليصها ممّن غصب سلطتها واعتدى عليها وعلى أمنها الداخلي والخارجي حين انقلب على دستورها وعلى مؤسساتها... حين انقلب على ثورة الشعب وذاكرته وسيادته...

الدولة ماهوش من مهامها تصفية معارضيها، ولا الانتقام منهم، ولا إهانتهم وترهيب عايلاتهم، بل تطبيق القانون فحسب، نقطة إلى السطر.

في اليوم الثاني من السنة الجديدة أعلن عن فتح تحقيقي قضائي ضد قيادة جبهة الخلاص الوطني وفي مقدمتهم الأستاذين نجيب الشابي ورضا بالحاج. إلى جانب الأستاذ العياشي الهمامي الذي يقود جبهة المحاماة عن القضاة المعزولين.