ولا يبدو ان الأمر سيؤول قريبا الى الانفراج وسط ما تعرفه البلاد من انهيار اقتصادي وعدم امكانية الالتجاء الى مؤسسات مستقلة للحسم او التحكيم بشأن الصراعات المترتبة عن التدابير الاستثنائية فضلا عن تمادي قيس سعيد في الاعتماد على اجهزة الدولة وقوتها في تنفيذ ما تبقى من مشروعه.