خسر اليوم الأربعاء الموافق لــ 25 ديسمبر 2019 المدعو لطفي العماري موقعه كصاحب أكبر كذبة صنفت على سلم غيتونس، وذلك لصالح رئيسة تحرير صحيفة الشروق فاطمة الكراي التي باغتت لعماري وتمكنت بفضل الــ2000 فرنك من إسقاط أنفاق الشعانبي وميناء الزنتان.

ولما أهداه الشعب ثورة كرامة وفرصة أن يحتفظ بما سرق ويضم كشخته القذرة علينا، إذا به يستفز الشعب بطلب الرحمة والغفران للطاغية، علاه؟ ماشي في بالك أن الله في مرتبة كاتب عام لجنة تنسيق أو مستشار عند بن علي تستطيع شراء رضاه بشيء من النفاق؟

لا تفسير لهذا الفشل إلا أن الحزب ولد وعاش بلا فكرة تجمعه ويطورها ويتطور بها كما هو معروف في بناء الأحزاب عبر العالم. هذا الفقر السياسي موروث فلم يتجمع حول السلطة في تونس إلا كل انتهازي وكل طامع. ولذلك ساد سلوك النفاق السياسي وهشاشة المواقف التي نراها تعبر عن نفسها بالهجرة الحزبية إلى حيث تتبين مواقع

هل من الضروري اتباع نفس "الاصلاحات" في بلدان مختلفة؟ هل لهذا الحد يعجز علم الاقتصاد باتساع نطاقه في تصور نماذج مختلفة واستراتيجيات ملائمة لخصوصيات البلدان؟

في معظم مجتمعاتنا العربية التي تحوّل فيها المواطن إلى تهمة متحركة، فهو إما إرهابي أو مأجور من السفارات الأجنبية، معارض سياسي أو عميل لدولة معادية، وصار المواطن العربي المسكين -بما فيهم المثقفين أنفسهم- متهمون في وطنيتهم وانتماءهم وولاءهم حتى يتمكنون من إثبات خلاف ذلك. ومن أجل دفع تهمة عدم الولاء وجد

يبدو لي - وأهل الذكر أعلم - أن مشاركة المديرين حضوريًّا في إضراب الأساتذة ومرابطتهم داخل قاعة الأساتذة كامل اليوم، تُعدُّ من باب الدمغجة والتزلّف والنفاق والتقرّب من الأساتذة النقابيين والهروب من تحمّلِ المسؤولية والتخلِّي الإرادِي عن أداء الواجب التربوي في أوقات الشدّة

أما عن الرأي العام التونسي فيتضح من معطيات المسح الحالي أن ما يقارب ثلثي التونسيين يرفضون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة (64,7 %) مقابل 7،27 % يعتبرونها مقبولة و6،7 % يعتبرون أن المسألة مندرجة في باب الحريات".