إن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لا يمكن أن يكون قدر تونس إلا أن الهرولة وراء الحلول السهلة والجاهزة "المسوقة" من قبل جهات خارجية تعمل على حماية مصالحها في السوق التونسية أدخلت البلاد في دوامة الاقتراض والتبعية وارتهان الأجيال القادمة للخارج …

الجميع اليوم ضد يوسف الشاهد وحكومته باستثناء صندوق النقد الدولي وحركة النهضة فهل نترك البلاد تضيع من أجل أن يبقى الشاهد رئيسا للحكومة؟

دعنا مما قبل الثورة، فالاتحاد العام التونسي للشغل كان حاضرا في حكومات ما بعدها أيضا، ومازال من خلال وزراء كانوا قياديين فيه أو مقربين منه كمستشارين مثلا، أو كان بكل تأكيد وراء تسميتهم، أو كانوا من ممثّليه في المجالس الوزارية المضيقة والموسعة.

اعلان الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل عن اضراب عام يومي 20 و21 فيفري القادم يأتي اكثر منه رغبة في دخول الجولة القادمة من المفاوضات من موقع القوة، من تنفيذ الوعد والمضيّ في الوعيد دون رجعة ودون تراجع…

حسنا، لنأخذ أصدقائي على قدر مطلبهم في التصعيد النقابي حتى "الإطاحة بحكومة صندوق النقد"، لكن هذا يفترض حتما أن نتخيل سيناريوهات ما بعد الإطاحة بالحكومة

صندوق النقد الدولي وافق في شهر اكتوبر 2018 على صرف القسط الخامس من القرض مقابل التزام الحكومة بالضغط على عجز الميزانية الذي حددته هذه الاخيرة في حدود ٪3.9 من الناتج المحلي الاجمالي خلال سنة 2019 مقابل رفع الدعم عن المواد الاساسية والترفيع الآلي لاسعار المحروقات والذي تجسد في قانون المالية لهذه السنة

صحيح أن الشعب رغم وعي بعض أطيافه إلا أنه سهل الخداع والترويض وله من البراءة أو السذاجة ما يجعله يقع ضحية الاستحمار من مافيات الفساد والفاسدين وما أكثرهم في بلدي..