باعتقادي هناك مؤشرات عجلت برحيل السيد الوزير الذي كان تعيينه على رأس وزارة الداخلية لغز للكثيرين خاصة مع كثرة الحديث على التوتر الدائم للعلاقة بينه وبين رئيس الحكومة .

هذه الفضيحة التي خطط لها و أشرفت على تنفيذها بعض النقابات الامنية بتنسيق محتمل مع بعض الاطراف السياسية التي ساندت الامنيين المتهمين بالتعذيب لم تكن الاولى من نوعها فقد سبق لعديد الامنيين اقتحام المحاكم و اخراج زملائهم الموقوفين على ذمة قضايا التعذيب عنوة من المحكمة...

زيارة وزير الداخلية السيد لطفي ابراهم للسعودية وما راج حولها في غياب التصريحات الرسمية وهجوم بعض الأمنيين المسلحين من "النقابات الأمنية" على المحكمة في جهة بن عروس هما أخطر حدثين وقعا بعد الثورة في تونس .

بعض المجتمع المدني التونسي لا يستولي على عمل الحكومة فحسب بل يستولي على الدولة ويصنع دولته داخل الدولة أو ينقض عرى الدولة القائمة ليحل محلها.

المطلب الأدنى والذي يجب أن يتوسع وأن تتبناه وتعمل على تحقيقه الأحزاب والمنظمات وكل القوى التي تحترم نفسها هو : حل هذه الميلشيات، الروابط المسلحة للثورة المضادة والأجندات المشبوهة.

ما حصل في محكمة بن عروس قطرة أفاضت الكأس وكشفت المستور ملخر...... المستور هو أن هناك بعض اليساريين يطالبون بتعذيب الإرهابيين...وهو ما كان يفعله بن علي...وهي من الكبائر…

في عهد هيبة الدولة تقوم إحدى "النقابات الأمنية" أو بالأحرى إحدى الميليشيات بمحاصرة المحكمة الإبتدائية ببن عروس على خلفية إيقاف بعض الأمنيين المتهمين بالتعذيب، و يصدرون بيانا انقلابيا يتمرّدون فيه على السلطة القضائية و على الدولة!