بعد أسبوع كامل على الجلسة العلنية لمجلس نواب الشعب للنظر في التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، لم يصدر بيان أو تصريح يوضح موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أو فرع تونس لمنظمة العفو الدولية من الموضوع، وكأنه لا يهمهما من بعيد أو قريب أو كأن ما حدث قانوني وشرعي ومبرر أو حتى مطلوب.