لقد تحولت ميزانية الدولة في تونس باعتماد الحكومات لسياسة التقشف، التي ستتواصل في السنة المقبلة، الى أداة لتفقير الشعب وتدمير المرفق والخدمات العمومية، وحادثة عين السنوسي أكبر شاهد على ذلك

في تونس لا تزال الدولة تعتمد أساليب عمل "سياسية" (الوزارات) لتسيير وإدارة مسائل فنية عملياتية...كان من المفروض ان تكون تحت تصرف هيئات إدارية مستقلة

نسينا عصافير "الصناديق" وشهيدات الخبزة المرّة ولم تعد تعنينا المنظومة الصحية الفاسدة ولا المتسبّب في موت الرضّع ... بل بكلّ صحّة رقعة نحن نبارك للوزيرة بالنيابة تكريمها في المؤتمر العالمي للصحّة وندوّر في تصويرتها ونروّج لنجاحاتها التي تجاوزت المحلي والإقليمي لتعبر نحو العالمي…

في هذا المكان الذي ينبض كالقلب. إنه قسم القلب بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة. لعله المكان الأجدر بأن نرسم على بابه قلبا كبيرا بقدر الحب الذي يستحق، وبقدر نبضات القلب التي يعيدها إلى انتظامها، وبقدر ما يدفعه من شحنات أمل في الحياة بعد الوصول إلى ما يقرب من اليأس. هذا القسم …لا تأبه له القنوات الفضائية

الحكومات التي تتالت بعد الثورة وقفت عاجزة، وأغلبها متواطئ مع الفساد؛ يخدمه ويستفيد منه، رغم الخطاب المرتفع ضد الفساد، إذ هو مدخل إلى الوزارة، كما دخل علينا بذلك الشاهد، لكن بعد نيل الكرسي يصبح الفساد حليفا. لم تمد حكومة واحدة يدها بجدية على الفساد.

النقابة قتلت الاطفال والحكومة وضعتهم في كردونة .

واليوم وتحت عباءة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يخرج مجلس التحاليل الاقتصادية «الوصفة السحرية» ممثلة في قانون افريل 72 ويوزع الأوهام بخلق 50 ألف موطن شغل إضافي في أفق سنة 2023 في ظل أزمة مالية خانقة يمر بها الاقتصاد التونسي تترجمها نسبة تضخم مرتفعة ونسبة فائدة بنكية في ارتفاع خيالي وارتفاع