نشْر التقرير هو بمثابة خروج المارد من القمقم ، لاستحالة مصادرة الحقيقة بعد أن ظهرت، وقد اجتهدت الهيئة في جمع مصادرها وتحقيقها وتوثيقها. وبقدرما جاء التقرير صونا للحقيقة وتثبيتا للذاكرة فإنه سيكون شهادة على حجم الانتهاكات ومن ارتكبها وصورة عن منظومة الاستبداد والتعذيب والفساد.

القانون المنظّم للجامعات الخاصّة يمنع الشركات الباعثة للمدارس الخاصّة من الحصول على اكثر من ترخيص واحد و يمنعها من فتح فروع، و رغم هذا فمّا زوز جامعات (جامعة تونس الخاصّة، و جامعة قرطاج الخاصّة) حلّو مؤسسات أخرى تابعتهم و قبلو فيهم طلبة رغم انّو العقوبة القانونية لهذه العمليّة هي غلق المؤسسة و جبر ا

يبدو أنّ أقصى ما يمكن أن يبلغه المسار هو تحقيق الاعتراف وجبر الضرر. ولكن دون محاسبة تبقى المصالحة غير ممكنة، ويبقى جرح الضحايا مفتوحا.

التقرير حول الحريات الفردية والمساواة، والذي أثار جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة، عبارة عن مشروع لمجتمع ذي أساسين: المساواة المطلقة والآنية بين الرجل والمرأة في كل المجالات، والحرية المطلقة والتامة للأفراد في جميع المجالات.

مظاهرات سلمية وليست حرب شوارع متقابلة.. هكذا يصور الأمر في إعلام تونسي راض عن نفسه. لكن المعسكرين يعودان للتمايز، ليس في أفق انتخابي قريب فحسب، بل في مسار قطيعة ثقافية لم يتفق طرفاها يوما على الحد الأدنى الوطني الجامع. في السياق، تتراكم مؤشرات على انفصال غاضب بين الحزبين الحاكمين؛ لن يتأخر الإعلان ع

هذا التقرير الذي يقوم على منهج مغالطي معرفيا وأخلاقيا غير جدير بالثقة. ومن رأينا ضرورة تجنب التسرع في اعتماده مرجعا لسن قوانين جديدة، حتى وإن كان بعضها صالحا، لأنها ستكون فاقدة لأي سند اجتماعي شعبي ولأي مصداقية علمية وأخلاقية

فقد جاء التقرير معبرا عن نوع من الإيديولوجا محدودة الانتشار في المجتمع التونسي. فهو مشروع فئة قليلة تستقوي بأدوات السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية) على المجتمع وتسعى إلى فرض رؤيتها عليه فرضا على غرار ما فعله بورقيبة من خلال مجلة الأحوال الشخصية.