قال لي، "فُلان قال إنّ كتلة الأجور هي السبب". فقلت له ساخرا "سامح الله كتلة الأجور" التي جعلت من النكرات خبراء، ومن المتطفلين صُناع رأي، ومن بعض المرتزقة زعماء ومن تونس مسرحا للشعوذة الاقتصادية….

في تونس لا تزال الدولة تعتمد أساليب عمل "سياسية" (الوزارات) لتسيير وإدارة مسائل فنية عملياتية...كان من المفروض ان تكون تحت تصرف هيئات إدارية مستقلة

فليكن عددُ المترشحين في ارتفاع، وليكن التونسيون ساهرين على مستقبل بلدهم بتنصيب من سيكون رئيسَهم جميعا، سندا لهم عند الحاجة ووقايةً من الرجوع الى الوراء... وبالنهاية، … ستتثبت الديموقراطية وسيتقلص عدد المترشحين عبر تكرار الفعل الانتخابي، لأنّ الديموقراطيةَ تُرسّخ الديموقراطية، الى ان يصمد الأصلح في آ

تجربة سياسية ائتلافية "مواطنية " كما سمت نفسها ولدت بضجيج محترم و لافت رغم محدوديته و لكنها انتهت في صمت مطبق قبل ان تكبر .

والمشكل مع تركيا ليس إيديولوجيا كما يريدون إيهامنا به، بل احتكاريا وفق الوصف الصادم لسفير أوروبا بتونس باتريس برغاميني، معركة سوق واحتكارات تصبح فيها الإيديولوجيا مجرد أداة، الأتراك أنفسهم لا دين لهم إلا الربح،

مع الأسف، الطرف القوي في المفاوضات يغلّب الاقتصادَ على السياسة ويعبئ امكاناته المؤسسية والعلمية، والطرف الضعيف يُغلّب قُصر الأجل على مصلحة البلاد الحقيقية.

مع اقتراب كل محطة انتخابية يشتد الصراع بين مكونات المشهد السياسي في تونس مستعملين كل الوسائل الشرعية و الغير الشرعية و تحويل الصراع لصراع هوية و نزاع فكري بدون طرح اقتصادي و اجتماعي واضح لكل حزب.