اليوم لم يطرح الشعب التونسي على نفسه قضيه الارث ولا المثلية : انها مُماحكات سياسويه اراد من خلالها الذين عجزوا وكذبوا على الشعب تقديم انجاز وهمي واحراج خصم سياسي عسى ان يُعيد اليه بعض الاصوات.

أسوأ ما يمكن أن يرتكبه الديمقراطيون والتقدميون الحداثيون هو أن يدافعوا عن مشروعهم أو مطالبهم بأسلوب يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحداثة والتقدم وروح المواطنة التي تعني بالأساس المساواة بين المواطنين دون تمييز مع اعتبار الدستور الإطار المرجعي الأعلى والجامع لكل المواطنين والمواطنات ومؤسسات الدولة وا

لماذا لم تقم أي مؤسسة من مؤسسات سبر الآراء برصد موقف التونسيين من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة؟

ولكن الخطأ في التعليل المقدّم الذي يعكس تمثّل من وقع تكليفهم بصياغة "دستور الحريات والمساواة" في البلد بوعي الشّعب التّونسي ومستوى نضجه الدّيمقراطي .

إذا كان التقرير متجها في باطنه (كما بينا في الورقة السابقة) لإرباك حزب سياسي ذي مرجعية دينية فإن من سيرفضه ليس الحزب الإسلامي بل الشعب المطمئن إلى أعرافه الخاصة والتي نحتها عبر مسيرة تطوره الطويلة. وستكون حالة من حالات تقدم الفرد على النخبة التي تفقد دورها. يكفي أن يذكر الاستفتاء الشعبي على هذه النص

جدل الإرث لا يعكس في تقديري انقساما مجتمعيا و لم ينطلق ابتداءً من خلال حوار مجتمعيّ ، بل كان رغبة فجائيّة عبّر عنها رأس السلطة بتزيين من محيطه لغايات يتداخل فيها السياسي و الدعائي و الذّاتي و الضغط الخارجي ، لذلك لن تتحقّق فيها نتائج نوعيّة تكون محلّ رضى مجتمعيّ

ولتركيا هنا تقاليد سلطانية، وأردوغان سيتحكم في السلطة التنفيذية والقضائية ويحد من نفوذ البرلمان، وهو هنا يقدم نموذجا يخيف آخرين كثيرين