تحتفظ إيران بأكثر من 150 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، مما يجعلها رابع أكبر دولة في العالم من حيث حجم الاحتياطي. كما تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي بعد روسيا. ومع ذلك، فإن إنتاجها النفطي، والذي يبلغ حوالي 3 ملايين برميل يوميًا (أي نحو 3 في المئة من الإنتاج العالمي)، لا يزال أقل بكثير من إمكانياتها الحقيقية.
فقد حرمتها العقوبات من رؤوس الأموال، والخبرة الفنية، والشراكات الأجنبية التي كان من الممكن أن ترفع إنتاجها النفطي بشكل كبير. ورغم العقوبات والعقبات الأخرى، وجدت صادرات النفط الإيرانية مشتريًا حاسمًا هو الصين التي تشتري ما يصل إلى 90 في المئة من النفط الإيراني، ويتم ذلك في الغالب عبر قنوات غير رسمية أو شبه سرّية، وغالبًا بأسعار مخفضة. وتتجاوز هذه التدفقات الرقابة الغربية والعقوبات، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويقوّض الجهود الأميركية لخنق الاقتصاد الإيراني.
بالنسبة للصين، فإن هذه العلاقة حيوية. فهي تستورد أكثر من 11 مليون برميل من النفط يوميًا، أكثر من أي دولة أخرى في العالم. وعلى الرغم من أن بكين توسّع بسرعة في مجال الطاقة المتجددة، فإن قاعدتها الصناعية وقطاع البتروكيماويات ما زالا يعتمدان بشكل كبير على النفط الإحفوري الخام. وتشكل إيران الآن نحو 15 في المئة من واردات الصين النفطية.
لكن أهمية إيران تتجاوز مجرد إنتاج النفط. فهي تتمتع بسيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، وهو أهم ممر نفطي في العالم. إذ يمر من خلال هذا الممر الضيق أكثر من 20 في المئة من النفط المنقول بحرًا عالميًا. وبينما هددت إيران بإغلاق المضيق ردًا على العدوان الأميركي، فإن أسعار النفط انخفضت بعدة نقاط مئوية فور أعلان ترامب عن وقف إطلاق النار، حيث يراهن المتعاملون في السوق على أن إيران لن تُقدم على إغلاق المضيق.
جزء من سبب تردد إيران في استخدام ما يُسمى بـ"سلاح النفط" هو أن معظم النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز يتجه الآن شرقًا – إلى الصين. فالسعودية وقطر والكويت والإمارات كلها من الموردين الكبار للصين. ولو أغلقت إيران المضيق، فإنها بذلك ستُوتر علاقاتها مع هذه الدول الخليجية، والأهم من ذلك، قد تُلحق الضرر بالصين – شريكها التجاري الأكبر.