أعلم انها عبارة موجعة ولكنها حقيقة أو بمعني أدق لازالت واقع تعيشه العديد من النساء رغم كل ما يقال عن حقوق المرأة في الشرق الأوسط. و بعد قرون من التحديات والصمود للحصول على المساواة لازالت هناك فجوة تنفذ منها معاناة النساء وتتساقط منها الحقوق وتتناثر فيها المساواة.
انه ليس كلام يصف حال النساء بشكل عام بل واقع من خلال نماذج داخل مجتمعاتنا العربية
ولكن وللأمانة فازت المرأة فى مصر بحق يعد انتصارا لها خلال العشرين عاما الماضية و هو حق من أهم الحقوق تقرير المصير وهو الانفصال السريع عن الزوج عبر القضاء فى حال اكتشفها انه نصاب أو محتالا أو غير امين عليها او إنها ابغضته بعد الزواج وتريد الطلاق منه خاصة اذا كان يرفض أن يطلقها كنوع من الابتزاز على سبيل المثال.
فأصبحت لها حق الطلاق لزوجها بالقانون بالتنازل عن النفقة والمهر من خلال خلعه
ولكن مصر التي تلقب بأم الدنيا أي لقبها أم فهل يكفى هذا للمرأة فيها فهي لازالت تحتاج الكثير أما النماذج الضحية التي تحدثت عنها في البداية في مصر هي وقائع حقيقية حدثت خلال عامي ٢٠١٧ الي ٢٠٢٤
من خلال شخصيات حقيقة نسائية تعرضن للاضطهاد لمجرد انهن يقمن بمفردهن وهنا نتساءل أين دور المؤسسات الحقوقية وأين دور مؤسسات المرأة القومية فبلاغات المرأة لحقوق الأنسان الرسمية حتى وأن كانت تخص التحرش أو اضطهاد لا يهتم بها أحد وهذا واقع حدث وبلاغات قدمت بالفعل ومرت السنوات دون حتى مجرد رد.
أما المجلس القومي للمرأة رغم تعدد فروعه فى المحافظات لكن دوره لازال محدود ولا يتدخل فيما يخص القضايا الكبرى الذى تتعرض لها النساء من اضطهاد حقيقي من شخص ذوى قوة أو نفوذ يقتصر دور المجلس القومي للمرأة على رقم تسجل فيه شكوى ولا يرد عليها أحد الا فى الأمور البسيطة كطلب مساعدة مالية بسيطة أو غيرها من هذا القبيل.
وهذا واقع حدث وبلاغات قدمت بالفعل واصحابها شهود على ذلك ولذا أصبحت المرأة تعاني أن كانت تقيم بمفردها خاصة إذا كانت لها قيمة أو على قدر ميسر ماليا أو متوسطة الحال فهي عرضة للسرقة والاستغلال وأحيانا الابتزاز أو التهديد من كل من حولها ولا سبيل لنجدتها اذا تم اضطهادها بالفعل دخل بيتها على سبيل المثال من تعنت الجيران وتعذيبهم لها والاستهتار بالقانون في فعلهم معها بأتلاف مقتنيات بيتها من الخارج على سبيل المثال بإسقاط حجر علي شرفاتها من أعلى أو تسريب مياه غزيرة عن عمد من الشقة التي تعلوها بهدف اسقاط اسقف مكان اعداد الطعام عليها وان اثبت ذلك صوت وصورة واتخذت كافة الإجراءات القانونية من بلاغات المحافظة والحي وقسم الشرطة والنيابة يظل فاعل الجريمة المثبتة
لا عقاب له لطول أمد الإجراءات .
ويترك ما اتلفه لها وراء ظهره لأنه يعلم انها لن تستطيع أن تأخذ حقها بنفسها وأنها ضعيفة لأنها بمفردها
حيث تعود المجتمع المصري على خشية الرجال في هذه الحالات يخشى من وجود رجل في الأسرة فلا أحد يستطيع تخريب بيته أو تهديده بالسرقة أمام شقته كما يفعل مع بعض النساء أو إتلاف إضاءات الدور لتخويفه أو تهديده بسرقته اثناء فتح بيته أو بالسرقة أو حتى التحرش أو أكثر.
لكن يحدث هذا للمرأة التي تقيم بمفردها فمن مسؤول أو من ينفذها أن كانت تتعرض من اضطهاد من شخص ذو قوة .
سؤال أين حقوق هذه المرأة في مصر !!?