ما قاله قيس سعيد من ان ما حصل في تونس هو انتقال من فساد الى فساد فيه اختزال وتبسيط مخل وفيه التباس ان لم يكن تلبيس لكونه يتجاهل ما حصل اثر الثورة وسقوط حكم بن علي من ارساء حريات واسعة نحسد عليها .
كما جعلت انظمة الاستبداد بالجزيرة العربية تحقد عليها وبعضها يعمل الى اليوم على انهائها-نعم حصل انتقال من دكتاتورية فاسدة الى ديمقراطية لم تحصن نفسها من الفساد فوقعت فيه واصبحت ديمقراطية فاسدة-قلنا هدا مرارا ومنذ ست سنوات في ما نشرناه بالصحف من مقالات وما نزلناه من تدوينات-وبناء عليه ساندنا ترشح قيس سعيد للرئاسة سنة الفين وتسعة عشرة ونشرنا مقالا بجريدة المغرب في ما بين الدورتين الاولى والثانية وتحديدا يوم السادس والعشرين من سبتمبر عنوناه (صعود قيس سعيد فرصة لإصلاح المسار الديمقراطي) وقلنا فيه ما ينبغي قوله.
لكن علاج الفساد في الديمقراطية يكون بمكافحة الاخطبوط دون قتل الديمقراطية -المطلوب تطهير المنظومة الديمقراطية وان تكون الدولة قوية ومهابة بنظافتها وعدالتها وايضا باحترامها للحريات ولاستقلالية السلط.
لقد رفضنا نحن الذين اسسنا التجمع الاشتراكي التقدمي في بداية الثمانينات واثر تبني وتجربة الفكر والنضال الماركسي في السبعينات -ما قرره الزعيم الشيوعي فلادمير لينين من عداء للحريات الديمقراطية الليبرالية تحت مبرر كونها حريات بورجوازية وهو ما استند عليه رفاقه لتركيز دكتاتورية عاتية قيل انها لخدمة شعوب الاتحاد السوفياتي- فهل نرتكب خطا، بل خطيئة مماثلة في تونس اليوم ونقضي على المكسب الوحيد الدي جنيناه من الثورة؟