عندما تتحدث عن وجود إمكان تاريخي لانبثاق "إسلام ديمقراطي" أو حداثي أو تقدمي يتجاوز تسييجات المذهب واختياراته(وهو إمكان سرّعت به الثورات العربية رغم كل عيوبها)، عندما تتحدث من موقع "برزخي" غير نسقي عن " الكتلة التاريخية" و" المشترك" أو "الكلمة السواء" فلن يقبلك الديمقراطيون(رغم أنهم في أغلبهم قادمون هم أنفسهم من ايديولوجيات لا علاقة لها بالديمقراطية بمعناها الليبرالي الذي يتحرك الجميع فيه) لأنهم يؤمنون في المستوى النظري بالطرح الاستشراقي القائل ب"الاستثناء الإسلامي" وباستحالة دمقرطة الإسلام أو أسلمة الديمقراطية(بالإضافة الى سبب آخر براغماتي يتعلق بخسارتهم لاحتكارهم التاريخي لحوانيت الديمقراطية السياسية والجمعياتية وخوفهم من كسر هذا الاحتكار عبر العمق الشعبي للإسلام السياسي وقدرته التجييشية الكبيرة للمخيال والوعي الجمعيَين)،
كما لن يقبلك "الإسلاميون" من ورثة الفقه النجدي الوهابي(ومن المسكونين بفقه الانغلاق المذهبي من قواعد النهضة وحزب التحرير)، لأنهم يؤمنون في المستوى النظري ب"الفرقة الناجية" ويعيشون الاستعلاء النفسي على سائر الأديان والمذاهب المنازعة حتى في مستوى أهل القبلة،
أما في المستوى العملي فلا يؤمنون إلا بالانقلاب (أو الأسلمة الجذرية ) طريقا إلى "قصر الخليفة" ودولة الطائفة المنصورة ، لا طريقا إلى دولة المواطنين من "الطائفة المقموعة".
وفي الأخير لن يملك "الأدعياء" في الجهتين إلا أن يجيبا على هذا السؤال ولو بعد حين: ماذا يبقى أمام الفاعل الجماعي الإسلامي الذي قبل بالعمل السياسي "القانوني" عندما نثبّته خارج دائرة القوى "الديمقراطية" (جوهريا ونهائيا) إلا أن يتحول إلى عدوّ "مطلق"للدولة وقوانينها وآليات اشتغالها التي تصرّ على رميه في الهامش، وتأبيده في وضعية "جسد السلطة" وموضوع قمعها الرئيس في أغلب الحالات(وذلك بتواطئ القوى"الديمقراطية"أو مزايداتها الحقوقية أو صمتها في أحسن الحالات)؟
وماذا يبقى أمام الفاعل الجماعي"الديمقراطي"(العلماني) عندما يرى حياته (واختياراته الفكرية والسلوكية قبل ذلك) تتحول إلى "هامش مؤقت" مهدد باستراتيجيات الانقلاب الجذري "الجهادي" (أو بتكتيكات"الأسلمة التدريجية" السلمية)، ماذا يبقى أمام هذا الفاعل غير الارتداد إلى حليفه الاستبدادي القديم على أساس "ثقافوي" لا يبرّر التحالف الاستراتيجي بين "القوى الديمقراطية" ونواة الدولة العميقة، ولكنه يفسره إلى حد كبير؟