كل ما تفعله قناة الحوار من تصعيد ممنهج، هو محاولة لاستباق عرض سامي الفهري على القضاء في الشهر القادم: يريدون إظهار المتهرب الضريبي في شكل البطل المدافع عن الحريات لإبعاد الرأي العام عن حقيقة التهم الموجهة إلى هذا الشخص.
ولا شك في أن إستهداف القاضي حمادي الرحماني هو جزء من هذا المخطط. فأي حكم بإدانة سامي الفهري سيروجون له باعتباره ضربا لحرية الصحافة وتعبيرا عن خضوع القضاء لمنطق التعليمات.
القضية واضحة: المافيوزي سامي الفهري يحتاج إلى تعبئة الرأي العام ضد القضاء، وكي ينجح في ذلك فإنه يحتاج إلى تواطئ بعض الهياكل المهنية وما يسمى بالمجتمع المدنى( مثل نقابة الصحافيين أو حتى رابطة حقوق الإنسان واتحاد الشغل )، وعلى الشعب التونسي أن يفهم أن قضية الحوار التونسي هي قضية تهرب ضريبي ومال سياسي مشبوه وتحريض على التقاتل بين المواطنين قبل أن تكون قضية حرية تعبير.
فما تبثه هذه القناة لا علاقة له بالحرية ولا بأخلاقيات مهنة الصحافة، بل هو تعبير عن خضوع هذه القناة للمال السياسي المشبوه ولإملاءات بعض اللوبيات المحلية والأجنبية المتضررة من مسار الانتقال الديمقراطي ومن إمكانية محاسبتها بعد رحيل رعاتها من السلطة.