لا ننكر ان الاقتراع على الأفراد في دوائر صغرى يصطدم بعوائق عديدة متصلة بخصوصية الواقع التونسي وأول هذه العوائق هو عدم ملاءمة التقسيم الإداري الموجود للاقتراع على الأفراد، وبالتالي، ضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مع ما يمكن أن يثيره ذلك من تجاذبات سياسية واجتماعية.