لنتوقف عند المشروع المغري "سيارة لكل عائلة" حيث المشكل ليس في ثمن السيارة، بل في اعتبارها وسيلة ابتزاز لمن يرغب فيها،

انتداب 100 ملازم ديوانة بشروط: "غير متزوجين... وحسن السيرة والسلوك"، باهي عمي الراجل خلينا من الشرط الأول حيث لا شيء يمنع أن يكون للمترشح عشيقة مثلا أو مطلقا بأبناء

المواطن يدفع الضرائب ليحصل مقابلها على خدمات اجتماعية لائقة، وإذن فصيانة المدارس من واجبات الدولة عن طريق المالية العمومية، قف انتهى،

هل سيصل ترامب الى غاياته في نقل الولايات المتحدة من الدولة الأعلى في العجز التجاري من ناحية والدين العام من ناحية أخرى الى تحقيق فائض أو توازن على اقل تقدير في نهجه الحالي؟

إن الاختيارات الاقتصادية لدولة ما تقع عادة داخل إطار إيديولوجي نظري، لكن الوضع في بلادنا يبدو خارج أي إطار وأقرب إلى الفوضى، فلا أحد يستطيع أن يجيبك اليوم بدقة: هل نحن دولة ليبرالية أم اشتراكية؟ هل نحن مع السياسة الحمائية أم مع التنافس الحر؟ هل نحن حقا منخرطون في العولمة ونتبنى حقيقة اقتصاد السوق؟؟

المسألة أبسط وأوضح مما تتصورون: الدولة (أي دولة) تجمع من الناس الضرائب كي تمكنهم من عناصر التنمية الأساسية: النقل، الصحة، التعليم، الثقافة، البيئة والمرافق الضرورية للعمران البشري الماء، الكهرباء، الاتصالات..

انا نحب نزيد نعرف كيفاش المواد هاذوما سمّاوهم من الكماليات؟ وهل اللي خذا القرار هذا ينجّم يقرّر في عوض المستهلك؟ وبانا حق؟ وشكون اللي يقرر اللي المادة هاذي كماليات ولُخرى ضروريات؟ ماوْ فمّه معايير علمية تميّز بين السلع!...