قال الرئيس الفرنسي ماكرون للجزائريين عندما طالبوا رسميا (نوابا ورئيسا) فرنسا بتقديم الاعتذار عن جرائمها الاستعمارية في الجزائر: "لا إنكار ولا اعتذار...". وهذا يعني أن الدولة الفرنسية لا تنكر جرائمها ولكنها لا تعتذر عنها، مع أنها في المقابل وللمفارقة تتصدر الدول التي ترفع عالميا راية الدفاع عن ضرورة

هذه المرحلة لن تمرّ بدون خسائر أخلاقيّة ستكون الأفدح لأنّها ستطول من وثق في مصداقيّتهم في مواضيع الديمقراطيّة ومحاربة الفساد والعدل الاجتماعي…

أيها المحسن! أنت لا تمارس السياسة، انت تنتحل صفة سياسي، انت لست بصدد إنعاش خرافة الزعيم الأوحد، أنت بصدد استفزاز الشعب…

اغتيال بن يوسف لم يكن جريمة معزولة ، بل كان ضمن مخطط مدروس لكبح جماح حركة الشعوب ولتصفية زعماء ورموز النضال الوطني المعادي للامبريالية ولأنظمة الاستعمار الجديد التي كانت تقام على أنقاض المنظومة الاستعمارية المباشرة المتهاوية.

الدولة التونسية كانت تشعر دائما بأنها ارتكبت جريمة في حق صالح بن يوسف الفكرة والشخص والأنصار ... وكانت تحاول ترميم الخطأ دون الاعتراف صراحة به. هناك حركتان ذات دلالة في هذا السياق .

من الأحداث البارزة التي أسهمت في تصعيد حدة الأزمة بتونس في نهاية 1977 ومزيد توتير العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة الهادي نويرة (وميليشيات الصياح التي كان العديد من عناصرها مسلحا)، هو ما أقدم عليه في أحد نزل سوسة المدعو عبد الله المبروك الورداني، أحد قتلة صالح بن يوسف.

يغمطون نجل المقتول وأحفاده وعائلته حقّهم في إثبات الحقيقة قضائيّا وتصنيفها باعتبارها جريمة دولة وما يقتضيه ذلك من اعتراف واعتذار باسم الدّولة التّونسيّة يرسّخ لعدم تكرار مثل هذه الجرائم.