ما يدهشنا حقا هو حجم العناد والانكار والجرأة في تجنب الاعتذار للتاريخ عن جريمة التحريض وشهادة الزور امام ابشع مشاهد اغتصاب الحقيقة والحرص الغريب على تبرئة النفس والعزة بالإثم بمجرد توزيع "الخطأ " على عشرية الانتقال المليئة بالثغرات طبعا والتي لا تبرر مع ذلك " خطيئة " الانقلاب على الديمقراطية .

من الغريب أن يؤكد رئيس الجمهورية على احترامه لدستور 2014 وعلى بقائه تحت مظلته في حين أن بعض مسانديه من أساتذة القانون يدفعونه دفعا إلى الخروج عن الشرعية الدستورية ويشجعونه على مغامرة غير محسوبة العواقب.

نشر موقع «ميدل ايست آي » البريطاني وثيقة وصفت بأنها « سرية للغاية » قال انها مسرّبة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة -يعود تاريخها إلى 13 مايو/أيار 2021- تتحدث عن تدبير خطة لـ «دكتاتورية دستورية » في تونس.

لمن المؤسف ان يتكلم رجال القانون في تونس احيانا وفق غرض سياسي لا خدمة للقانون وهو غرض لا علاقة له بترسيخ وتطوير التفكير القانوني والدفاع عن علوية القانون، الأمر الذي أفسد كل شيء لدى من يفترض فيهم أنهم يكوّنون عقولا داخل كليات الحقوق.

ارتفعت هذه الأيام أصوات عديدة من بينها اساتذة قانون دستوري تطلب من رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ التدابير الاستثنائية لمجابهة الوضع الذي تعيشه بلادنا والذي وصفوه بالكارثي وعلّلوا طلبهم بالعنف اللفظي والبدني بين بعض النواب و بالتّحرّكات الاحتجاجية في الجهات المهمّشة التي يطالب سكّان