اذا كنت من المعارضين النقابيين بدعوى ان القيادة النقابية انقلبت على قانونها الاساسي بالدعوة الى مؤتمر استثنائي غير انتخابي لا وجود له لا في واقع الممارسة النقابية ولا في قوانين المنظمة وانت تناصر انقلابا سياسيا على دستور البلاد فاعلم ان الحقيقة واحدة وان المبادئ لا تتجزأ .. .

قليل من المتابعين للشأن النقابي يفهمون بدقة طبيعة النزاع القائم اليوم بين قيادة الاتحاد ومجموعة من النقابيين ولا طبيعة القضيتين المرفوعتين استعجالتين وفي الأصل ضد قيادة الاتحاد عبر ممثلها القانون وهو الأمين العام للاتحاد.

هناك من يريد اغتيال الطبوبي الذي لا صلة له بالمقاهي الشعبية والمحروس على الدوام .. هل وصل مستوى الاتحاد إلى هذا الدرك الأسفل من الغباء ؟ هل تعتقدون أن النقابيين حمقى إلى هذا الحد ؟

ان هذه الموجة من الملاحقات للمعارضين النقابيين تؤكد مرة أخرى سعي بعض الأطراف داخل الاتحاد إلى الاستفراد بالرأي ومصادرة حرية التعبير وحق الاختلاف داخل المنظمة ضاربين بذلك المبادئ الأساسية والآليات الضرورية لديمقراطية العمل النقابي.

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 مساء أمس الأربعاء بمنع أشغال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل بعد تأكد تسجيل ست حالات إيجابية على الأقل بفيروس "كورونا" في صفوف المؤتمرين الذين توافدوا منذ الصباح على النزل الذي يحتضن أشغال المؤتمر

لا يمكن من الناحية القانونية عقد مؤتمر عام استثنائي غير انتخابي لأن العملية الانتخابية لا يقوم مؤتمر بدونها وهي شرط وجوب لانعقاده انعقادا سليما وإلا كان معرضا للطعن أمام القضاء العدلي في شرعيته وفي شرعية ما يصدر عنه من قرارات تعلقت بالهيكلة أو بغيرها ممن له صفة ومصلحة.