جزء كبير من الإعلام التونسي قام على "نموذج اقتصادي في الاحتطاب" يبدأ من الرخصة الإسمية التي يحتكر الحاكم إسنادها بصفة مكافأة لأحد الموالين له لمدحه مجانا وشتم خصومه بمقابل وفتح سبالة القروض والدعم والإشهار العمومي أمامه حتى أن بعض رواد هذا النموذج كان يرسل العاملين لديه (ليس فيهم واحد يحمل بطاقة احت

من يقتل صحافة بلاده، عليه أن يستعد لسيطرة الآخرين على ثقافة ووعي مواطنيه، من يصنع المعلومة يصنع القرار،

فضيحة دولة لقضاء "الوظيفة" في قضيَّة محاكمة قتلة الشَّهيد الصَّديق شُكري بلعيد رحمه الله.. في ضرب لمقوِّمات المنطق القانوني السَّليم وفي خرق فاضح لمبادئ وضمانات المحاكمة العادلة

بالنسبة لي، مواطنا تونسيا مكتمل الحقوق لا أجد مبررا واحد للذهاب إلى مكاتب الاقتراع منذ الأمر الرئاسي 117 حيث أحسست أن دولة السيد الرئيس لم تعد بحاجة لرأيي في أي شيء وأنها ماضية في ما يريده السيد الرئيس حتى دون المشاركة في أية انتخابات وليس فقط بنسبة 8 بالمئة

منذ أن تولى "الكرانكة" أمر الإعلام في بلادي أصبحنا نتابع أخبار بلادنا وأبناء بلادنا في وسائل إعلام الخارج، خصوصا حين يكون الكرانكة من حثالة ما أنتجت بلدي، أسوأ من المماليك، ثقافة ووعيا، أصبح حلم الصحفي الجيد أن يأتيه عرض عمل من مؤسسة إعلامية أجنبية حول وطنيه، اللعنة عليهم،

...استثمروا كل أموالهم في الكرانكة، الهاربين من مهنهم الأصلية ممن عندهم القدرة على تبين مصدر السلطة والذهاب إليها مباشرة ومنحهم أجورا خيالية على قدر شراستهم في عض خصوم سيدهم، أما مهنة الصحافة، فلها ذلك الجيش المجهول من الزملاء الذين يقتلون أنفسهم من أجل ملاحقة الأحداث ثم يبقون بلا أجور لأشهر

ماذا لو طبقنا اليوم الفصل بين الإدارة والتحرير، وواجهنا دبابات أصحاب المؤسسات؟ ماذا لو أصبح العمل الصحفي مثل العمل الطبي، خاضعا فقط لمسؤولية الأطباء؟ هذا يحتاج إلى كثير من دبابات السوفيات في ربيع براغ وإلى دماء مهنية، وهي تستحق، لأجل مستقبل هذا الشعب، لأجل الحقيقة، لأجل أن تصبح المؤسسات الإعلامية را