ومن هنا يصبح السؤال في أفق 2029 مشروعًا جدًا: كيف ستُقرأ مسألة الدورتين الرئاسيتين إذا ظل غياب المحكمة الدستورية قائمًا؟ ومن سيفصل إذا تمسكت مؤسسة الرئاسة بتأويل، وتمسكت جهات قانونية أو سياسية بتأويل مخالف؟
الجماعة تهافتت كالذئاب الجائعة على فريسة لم تسقط لها بعد من السماء...ولكن هيهات…
Les Semeurs.tn الزُّرّاع