بعد قرار المحكمة الإداريّة بقبول طعن المرشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعودتهما إلى السباق الرئاسي وإمكانيّة أن يلتحق بهما

بعد استبعاد مرشحي المعارضة الديمقراطية هناك من اعتبر أنّ الحركة الديمقراطية خسرت "مبدئية المقاطعة"، فلا هي تمكنت من المشاركة بشروطها ولا هي حافظت على نقاء مبدئيتها.

إنّ الإجماع على أنّ الذي حدث انقلاب يحدّد هويّة المنقلب كما يحدّد هوية المنقلب عليه، وهو في حالتنا هذه النظام الديمقراطي ومؤسسته الأصليّة (البرلمان) وسائر مؤسسات الديمقراطيّة وأساسها الدستوري. فتكون مرجعيّة دستور 2014 في الحوار القادم تحصيل حاصل ومحلّ إجماع. ومن يرفض هذه المرجعيّة لا يكون إلاّ في صف

والله لقد انتهى والله لقد انتهى. لن تقوم له، بعد اليوم، قائمة. ولن تنفعه أسلحة الدولة استولى عليها ليستقويَ على الشعب بها. ولن تنفعه صفة القائد الأعلى التي سال لعابه لها. ولن تنفعه ليلى الحدّاد ولا هيكل المكّي طمعُهُما فيه أكثر من نفعٍهٍما له.

فشعبويّة سعيّد قامت، من ناحية، على إدانة الديمقراطيّة والاستثمار في تعثّر مسارها وتفريط منظومات الحكم المتعاقبة على السلطة منذ 2011. ووجدت تحريضًا ثمّ مساندة من قوى وظيفيّة تنكّرت لمرجعيّتها الديمقراطيّة. ومن ناحية أخرى قامت على تقديم بديل عن الديمقراطيّة تسميّه الديمقراطيّة التمثيليّة…

العقيدة الأمنيّة كانت حاضرة اليوم لبيان ألّا وزن للمتظاهرين فضيّقت عليهم في الطّرقات والقطارات بإفراغ بعضها وحتّى المتوجّهين منهم إلى معرض الكتاب، وفتّشت في أجسادهم وحقائبهم في استعراض أمنيّ مكثّف يحاول أن يجد شرعيّته في قصّة السّكاكين. إرادة المتظاهرين حوّلت الحاجز إلى سلّم للصعود بعد أن تمّ إلغاء

الانقلاب يعيش مشكل الشرعيّة، وهو مشكل لا يحلّه الاستيلاء على المؤسسات ولا الجمع بين كلّ السلطات. لذلك يهرب إلى "اسطوانة السيادة"، وهو يعلم أنّ الشروط التي ساندته إنّما هي إقليميّة ودوليّة ومن محاور معلومة لا تُخفي مناهضتها للثورة والديمقراطيّة والاختيار الشعبي الحر، منذ 2011.