إنّ الوضع الإقتصادي و الإجتماعي في تونس لم يعد يحتمل التناحر والفرقة السياسية، وفي نظرنا أنّ القانون الإنتخابي بهذه الشاكلة سيعيدنا لنفس المربع الذي هربنا منه في 25 جويلية، إذ واهم من يعتقد أنّ البرلمان القادم سيعمل لفائدة الشعب أو الدفاع عن مصالحه، بل سيكون "تمثيلية" للشعب تُصادق على قرارات الرئيس

فهذا القادم من منبت طبقي برجوازي صغير ،ومن أسرة تشتغل في المؤسسة الدينة ،أختار على نحو حر أن يكون عضواً في الحزب الشيوعي السوري،دون أن يدفعه منبت طبقي إلى ذلك،بل لم يكن موقفه صادراً إلا عن تمرد أخلاقي على اضطهاد الأغنياء للفقراء،وهكذا تحددت ماهيته أولاً بوصفه شيوعياً..

اذا سقط جدار استقلالية القضاء "رغم كل الهنات التى اصابته " ،وينجح قيس سعيد في وضع يده على مواقع القرار بتعيين اداريين برتبة قضاة فلنستعد جميعا لعصر التعليمات من جديد وفبركة الملفات عصر الديكتاتورية هذه المرة سيكون مغلفا بالشعبوية على خلاف ما عشناه في ديكتاتورية بن علي .

فبحسب هذا الدستور الجديد، الذي سيُعرض على التونسيين للتصويت في استفتاء يوم 25 جويلية، لا يمكن عزل رئيس الدولة من منصبه. كما يمكنه البقاء في السلطة في نهاية ولايته في حالة "الخطر الداهم". غامضة للغاية صيغة "الخطر الداهم"، وبالتالي فهي أسلوب عملي للغاية للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى.

ينطوي إعلان وزارة الداخلية التونسية وجود تهديدات تستهدف حياة رئيس الجمهورية قيس سعيّد على ركاكةٍ في صياغة الديكتاتورية بنسختها السعيدية، فاستخدام مثل هذه الأدوات في مسار تكريس الديكتاتورية بات مملاً، ومن العهود القديمة، من حيث إنه لا ينطوي على الإثارة الكافية التي تجعله مستساغاً ومولّداً لديناميكيات

عندما كشفت الثورة ، مدى العهر والحيف الاقتصادي دخلوا في حالة إنكار ... والى الان ، يحملون عشر سنوات ، كل الحفر التي نخرتها الديكتاتورية ، الصقوها بعشرية مضطربة و هم في حقيقة الأمر ، السبب الرئيسي في اضطرابها ..

فهل حُكم علينا أن نصبر على أذى مستبد مستنير قد يأتي ويطول ظله لأجيال أخرى عدة، بديلا عن الديمقراطية؟ هل مازلنا نحتاج إلى مُرَبّ أو«أب للأمة»، أو إلى مرشد يَثْقُفُ بسيفه القاطع ذلك الجذع المخشوشب أو يجمع شمل «الشتات من الغبار» مثلما نعت أحدُ «زعمائنا» شعبَه يوما؟