معتقلو الحركة الديمقراطية التونسية من إسلاميين ويساريين ومستقلين إضافة الى عدد من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني يدفعون ضريبة قرار الدولة إيقاف المسار الانتقالي وحل البرلمان المنتخب وتجميد دستور الإجماع الوطني ويدفعون ضريبة قرار الحكم الفردي بتجريف المشهد السياسي وإنهاء الحياة السياسية بشكل لم تشه

تتكافأ الأدلة بين المشاركة والمقاطعة، وهو مظهر من مظاهر أزمة المعارضة الديمقراطية. وفي إطار التقدير، وهو اجتهاد لا أكثر، بدا لي أنّ من اختار المقاطعة لكي لا يُلدَغ من الجُحرِ نفسه مرة ثانية (جحر 2019) إنما يضع يده في الجحر نفسه.

ومثلما يرى فيه معارضو الانقلاب محطّة "معقولة" لوضع حدّ لحالة العبث والفوضى والأداء الصفري وغلق القوس المهين يرى فيها الانقلاب فرصة لعهدة جديدة قد تسعفه بالتدارك ويتقدّم فيها (أمام الشركاء الدوليين) على أنّه البديل الوحيد، بعد أن كان منجزه الوحيد،على مدى سنتين وبسلطات مطلقة، موجها إلى منع ظهور بديل ل

كثيرا ما يشار إلى العدد في موضوع المواجهة بين الانقلاب والحركة والديمقراطية. وتكون الوقفة الأسبوعية لجبهة الخلاص المثال الأنسب لإبلاغ الفكرة حول مسألة العدد (تقلص الحضور).

في سياق الحديث عن المأزق الذي وضع فيه الانقلاب البلاد، سئل الأستاذ المؤسس عز الدين الحزڤي حول الأسباب التي تُبقي على انقلاب 25 جويلية رغم اجتماع كلّ شروط سقوطه؟!!

على امتداد صيف طويل وساخن وبعد بقايا ربيع حزين واصلت " جبهة الخلاص الوطني " وقفاتها الأسبوعية في اسناد المعتقلين السياسيين رغم قلة العدد ومحاصرة الحركة الديمقراطية واعتماد سياسة تعميم الرعب التي اتجهت اليها سلطة القوة العارية

ان الشأن النهضاوي فكرا وانتظاما وانتقالا قياديا يهم الحركة الديمقراطية الوطنية الجديدة التي نعتبر انها بصدد التشكل منذ لحظة اعلان مقاومة الانقلاب على المسار بقيادة مواطنون وصولا الى تشكل الجبهة ومما لا شك فيه ان وضع النهضة ومراجعاتها ومستقبلها يهم البلاد والحركة الديمقراطية راهنا ومستقبلا…