لقد آن الأوان لكي يتصدى علماء الاجتماع والنفس لدراسة حالة الحكم العربي، سواء كان الحاكم جنرالا مزيفا بلا حروب أو زعيم مليشيا، المشكل ليس فيه هو، بل في مرض الغباء السياسي الاجتماعي الذي يجعل ملايين الأشخاص يصفقون لجلادهم،

عندما يتدخل البوليسية في السياسية أو يريدون محاسبة الناس على مواقف أو أفعال سياسية، فهي الكارثة، البوليس لا يعرف إلا "جر على بوشوشة" والسجن والإحالة إلى النيابة ويجب أن يبقى هناك، أما إذا أصبحوا يتدخلون في تعيين السياسيين وفي طريقة تطبيق القوانين، فهي الكارثة، لذلك: من أطلق نقابات الأمن لتنفلت من عق

لا أحد في هذا الوطن الكئيب يقدّر حجم المرارة التي يحسها الإنسان المظلوم أمام القضاء والآلة الجبارة التي تسحق الإنسان حين يقف أمام قاض "ينظف أنفه" بإصبعه ثم يمضي على قرار إيقاف ظالم أو إدانة مفتعلة…

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانيان الذي يليق به أن يكون وزيرا في أسوأ حكومة إفريقية أو عربية وأكثرها قمعا وانتهاكا للحقوق الفردية والعامة ناضل لأجل تجريم تصوير البوليسية وهم يخترقون القانون كما يحدث في أية دولة عربية متخلفة؟

القضم المتدرج للسيادة الوطنية تحت حكم التسلطية الشعبوية كان أمرا متوقعا . لم نكن سذجا حتى نصدق حنجوريات يسار وظيفي وقومويين أدعياء يدعمون عودة حكم فردي سيخلصهم من خصمهم الايديولوجي

اخذوه منذ الصباح الباكر وعند منتصف النهار نقلته سيارة البوليسية إلى المركز مع غيره ممن لم يقترفوا شيئا لكنهم لم يثبتوا للبوليسية أنهم فعلا لم يقترفوا شيئا، بقي هناك حتى المساء وضاعت عليه المحاضرة التي كان سيلقيها صباحا والأخرى المفتوحة للنقاش بعد الزوال دون أي غذاء ولو كاس ماء

هل علينا كلنا أن نضع أنفسنا وحرياتنا وحقوقنا على ذمة البوليسية يأخذوننا بالقوة في أي وقت ويحتجزوننا من أجل بيان حزب سياسي معترف به؟ أصلا، آش وصل البوليسية إلى تجريم السياسة والأفكار؟ من يعوض عليه محنته؟ هل عادت الدولة إلى الخوف من الأفكار؟