وأكد رئيس الجمهورية، مجددا، ."على الدور المركزي للقضاء في تطبيق القانون وتطهير البلاد، مبرزا أن المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المؤقت يمنحه حقّ الاعتراض وإعادة الحركة إلى المجلس الأعلى للقضاء بناء على التقارير التي تُبرّر هذا الاعتراض، وهي تقارير تقوم على أدلة واضحة لا على قرائن مفترضة ." ب