هذه الإتفاقية التي وصفتها صفحة وزارة الدفاع الجزائرية بالمحطة الفارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين أثبتت أننا نعيش في تونس أزمة حكم و أزمة مؤسسات و أننا لا يمكن أن نواصل في هذا النهج المسدود، مهما كانت طبيعة الإتفاق و محتواه

أرى و أثمن النقاشات الدائرة حول إلتقاء الفرقاء السياسيين في جبهة مقاومة الإستبداد و بطبيعة الحال سنجد من يرحب و يدعو لها (قديما و حديثا) و سنجد من يرفضها بصفة قطعية أو بصفة تركت بابا مفتوحا لتطور الموقف…

لم تكن القضية الفلسطينية يومًا أزمة حدود أو نزاعًا على الأرض فقط، بل كانت وما زالت قضية وجودٍ وتمثيل، قضية شعبٍ يبحث عن نفسه في كل المنابر، في كل الساحات، في كل الأصوات التي تتحدث باسمه دون أن تُصغي إليه.

أقرأ كثيرا تعليقات تحذر من اتخاذ مواقف مساندة لقضية فلسطين، وهناك من يعتقد أن الجزائر ذهبت بعيدا في هذا المجال من خلال ما تقوم به في مجلس الأمن الدولي،

ساوت المحكمة بين المجرم والضحيّة، وطالبت باعتقال ثلاثة من قادة «حماس» مقابل مسؤولَين إسرائيليَّين اثنَين فقط. والمحكمة لم تلحظ وجود احتلال ولا وجود حرب إبادة. اكتفت بتقنيّات جرائم حرب، ورمتها على الشعب الواقع تحت الاحتلال كما على المحتلّ، وإن بتحفّظ أكثر.

ما يقوم به قيس سعيد من حكم فردي متسلط من غير سلط مراقبة، من غير حكومة كفؤة، من غير قضاء مستقل و من غير برلمان حقيقي يمثل حقيقة الإرادة الشعبية لن يفضي إلا لفشل إضافي في مسيرة هذا البلد.

...فكان القمع والفساد وتحطيم الهوية الوطنية،والقضاء على السياسة.و الوسائل التي استخدمتها أجهزة القميص الضيق لتحقيق كل هذ هي :أجهزة المخابرات،أجهزة الجيش،أجهزة الأيديولوجيا.وهذا يعني تحطيم الدولة.فعاشت سوريا ،كما هي الآن :سلطة بلا دولة