هناك الآن اعتراف واسع النطاق بأن الصمت، وخاصةً من قِبل من هم في مواقع السلطة الرسمية والقادرون على التصرف، يعني ضمنياً الموافقة على الأفعال الشريرة، إن لم يكن الموافقة الصريحة عليها. ومع ذلك، فإن الرفض المُبرر المعاصر من قِبل قطاعات واسعة ممن يُفترض أنهم "أخيار" في مواقع المسؤولية لإدانة السلوك الفظ

لكن القانون الدولي يُواجَه أيضاً مراراً وتكراراً بالضغوط، وبشكل روتيني. تُنتهك وتُدفع باستمرار لخدمة الدول القوية. وبالتالي، يُفهم القانون الدولي عملياً على أنه خط سلوك مقبول متغير باستمرار. ربما نصل الآن إلى نقطة انحرف فيها هذا الخط عن المقاصد التأسيسية للقانون الدولي لدرجة أن النظام نفسه على وشك ا

في اعتقادي علينا أن نتوقف عن الفهم والتحليل اعتمادا على مقولة التطبيع. كان مفهوم التطبيع صالحا من 1967 الي حين إخراج العراق وسوريا من المعادلة.

فإذا انتقلنا الى النموذج الصهيوني، فهو نموذج قام بمساندة خارجية ، ويعيش بمساندة خارجية ، وهو مزيج في بعده الداخلي من اسبارطة والنازية وتأثر في بداياته بالنموذج السوفييتي بخاصة من نواح تمس البنية الداخلية( مع حزب العمل أو المعراخ ونمط الكيبوتسات ...الخ)، وهنا نطرح السؤال: ما الذي يحدد مصير إسرائيل ؟

كل التضامن بعد العقوبات الأمريكية التي أعلنها اليوم وزير الخارجية الأمريكي روبيو، تحت ضغط الجماعات الموالية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بسبب تقارير المقررة الأممية المستقلة لمجلس قوق الإنسان وللجمعية العامة للأم المتحدة "تشريح جريمة إبادة" سنة 2024 و"من اقتصاد الاحتلال لاقتصاد الإبادة" منذ عشر

على المقاومة أن تعمل خلال التفاوض على تحديد دقيق لمعنى "كل كلمة" ، وان يكون ذلك ملحقا للاتفاق وجزء لا يتجزأ منه ، فكلمة مساعدات لا بد من تحديدها وتحديد كمياتها اليومية وطرق إيصالها وأولوياتها ومعايير تحديدها، وكذلك معنى إعادة الانتشار والانسحاب والاستطلاع وقواعد التبادل للأسرى .

الصندوق، التابع للحكومة الإسرائيلية، نشر اليوم أحدث أرقام طلبات التعويضات المدنية من القطاع الخاص والأهلي جراء الصواريخ الإيرانية. وهي أرقام يجري تحديثها يومياً بناء على تقارير 140 فريقاً