…الأشكال يكمن في ازدواجية اسلاك قوات الأمن الداخلي…فهم طورا ضابطة إدارية وطورا آخر ضابطة عدلية… فيمكن لعون أمن ان ينتمي إلى فرقة الشرطة العدلية أو عون حرس إلى الابحاث والتفتيش… ثم تتم دعوته لتعزيز الامن في مقابلة رياضية..

لا نستغرب ان ملف بلحسن الطرابلسي غير جاهز ..فليس للنظام رغبة في عودته..وان عاد سيتم استقباله من طرف انصاره بالطبل والمزمار .كما فعلوا مع سليم شيبوب

لما تتعلل "مواطنة" (عندما نفترض المواطنة جدلا) صفعها لسائق سيارة أجرة بأنّها "مساعد قضائي" وكذلك "زوجة أمني"، يعني ذلك أن هذه الصفة وتلك تمكنها من " حصانة" لا نعلم لها فصلا في الدستور ولا نجد لها اثرا بين التشريعات القائمة والمعمول بها في البلاد.

وماذا عن الكذاب الكبير الذي ادعى انه يعرف من قتل شكري بلعيد ومن قتل محمد البراهمي ثم هرب الى سويسرا خوفا من ان يقتله ذلك الذي يحرك الارهاب الاعلامي ويسرف على مكينة قتل الثورة في الواقع وفي النفوس..ومع ذلك لم يسجنه احد ولم يوقفه احد.

.

لقد صادق على كل ما فعلته اللجنة المختصة التي وراءها ائتلاف مفيوزي لا يعنيه الدستور كثيرا ولا مقتضياته وبارك أعمالها ووافق في الجلسة العامة على مشروع اللجنة وعلى جل التعديلات المجراة على مشروع القانون .