…الأشكال يكمن في ازدواجية اسلاك قوات الأمن الداخلي…فهم طورا ضابطة إدارية وطورا آخر ضابطة عدلية… فيمكن لعون أمن ان ينتمي إلى فرقة الشرطة العدلية أو عون حرس إلى الابحاث والتفتيش… ثم تتم دعوته لتعزيز الامن في مقابلة رياضية..

إذن هناك إمكانية أكيدة للوصول إلى أرشيفات الداخلية. والداخلية هي الغرفة السوداء للدولة منذ الاستقلال. ولا شك أن أرشيفاتها تقوم شاهدا على كل الانتهاكات التي جرت، سواء في عهد بورقيبة أو عهد المخلوع.

لما تتعلل "مواطنة" (عندما نفترض المواطنة جدلا) صفعها لسائق سيارة أجرة بأنّها "مساعد قضائي" وكذلك "زوجة أمني"، يعني ذلك أن هذه الصفة وتلك تمكنها من " حصانة" لا نعلم لها فصلا في الدستور ولا نجد لها اثرا بين التشريعات القائمة والمعمول بها في البلاد.

هذا بعض ما جاء في مقال تحليلي بموقع كابيتاليس اعتبر فيه صاحبه أن تسمية وزير الداخلية الجديد شكل خطوة في اتجاه تخليص وزارة الداخلية من كمال اللطيف.

إذا صح ما قاله النقابي محمد الرويسي من أن النقابي الأمني محمد علي الرزقي الذي اخترع حكاية نفق بـ 70 كم من ليبيا إلى تونس ليس نقابيا بل متقاعدا من وزارة الداخلية فهي تأكيد لما يعرفه الكثير منا، من أن انتحال صفة النقابي الأمني، أسهل من فتح حانوت ملاوي في حي شعبي، وأن "حرب العوالم" بين النقابات تسير ن

وها هي السيدة عبير موسى ورجالها قالوا بأنهم مستعدون ان يدخلوا السجن مائة سنة ولا نترك هيئة الكرامة تمس شعرة من بورقيبة .

التسريبات فاقت الخيال، الثغرات الأمنية أصبحت في مجال الخيانة الوطنية، شبهات حول تمويل وتأطير الإرهاب، آه وبالأمارة، أن يذكرنا السيد وزير الداخلية أمام نواب الشعب بأن تصريحات ممثلي النقابات الأمنية عن تفاصيل الجرائم التي تحدث مخالف للقانون…