السر المهني يهدف لحماية المواطن والدفاع عن حقوقه المضمونة بالدستور…وعن حقه في محاكمة عادلة….إضافة إلى حمايته من جور اية سلطة ومن ابتزازها لحقوقه بمختلف الاشكال…التي نشاهدها يوميا نحن المحامين مثلا في مهنتنا…وذلك منذ عقود..

القول بمشروعية وجود حد أدنى من الفساد على شاكلة وجود فيروسات في الطبيعة، تطبيع مع الفساد وشرعنة له، بل جعله من الأمور المقبولة وربما المطلوبة.

زمن بن علي...ومن قبله...دافع قطاع المحاماة على استقلاليته...حتى يتمكن المحامون من القيام بواجب الدفاع عن المضطهدين وعن حقوق المواطنين المختلفة في وجه الانتهاكات وسلب الحقوق من طرف المتنفذين في أجهزة الدولة...ومن طرف سلطة الاستبداد…

في انتظار المرور إلى سرعة أقوى في هذه الحرب نعيد النظر في ما نراه عوائق حقيقية وقفت أمام الحكومات المتعاقبة منذ الثورة ونعتقد أن حكومة الشاهد ستعجز دونها دون حزام سياسي ونقابي فعال. فالفساد ينخر النقابات والأحزاب وليس من مصلحتها مقاومته.

لا يوجد أي مستفيد من هذه المصائب إلاّ إعلام التهويل الّذي حوّل كلّ الوقائع اليومية إلا مادّة ربحية يستغلها لرصّ المال القذر في خزائن أباطرة الفساد و ترهويح الشّعب.

صحيح أنّه كان هناك عشرات المحامين الّذين وقفوا مع المضطهدين وحملوا شرف المهنة، ولكن بالمقابل كان هناك مئات وربما آلاف من المحامين الّذين استفادوا من تلك المذابح القضائيّة، وملؤوا كروشهم من جيوب الشّعب الجائع المفقّر

والنتيجة أننا الآن مقبلون على حياة باردة، يتحول كل شيء إلى لغو. عبث. وهي النتيجة التي كان ثلاثتهم، التجمعيون والإسلاميون واليسار جميعهم، قد استعملوا الدهاء أو الغباء أو الرياء من أجل الوصول إليها