أيها المحسن! أنت لا تمارس السياسة، انت تنتحل صفة سياسي، انت لست بصدد إنعاش خرافة الزعيم الأوحد، أنت بصدد استفزاز الشعب…

اغتيال بن يوسف لم يكن جريمة معزولة ، بل كان ضمن مخطط مدروس لكبح جماح حركة الشعوب ولتصفية زعماء ورموز النضال الوطني المعادي للامبريالية ولأنظمة الاستعمار الجديد التي كانت تقام على أنقاض المنظومة الاستعمارية المباشرة المتهاوية.

الدولة التونسية كانت تشعر دائما بأنها ارتكبت جريمة في حق صالح بن يوسف الفكرة والشخص والأنصار ... وكانت تحاول ترميم الخطأ دون الاعتراف صراحة به. هناك حركتان ذات دلالة في هذا السياق .

من الأحداث البارزة التي أسهمت في تصعيد حدة الأزمة بتونس في نهاية 1977 ومزيد توتير العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة الهادي نويرة (وميليشيات الصياح التي كان العديد من عناصرها مسلحا)، هو ما أقدم عليه في أحد نزل سوسة المدعو عبد الله المبروك الورداني، أحد قتلة صالح بن يوسف.

يغمطون نجل المقتول وأحفاده وعائلته حقّهم في إثبات الحقيقة قضائيّا وتصنيفها باعتبارها جريمة دولة وما يقتضيه ذلك من اعتراف واعتذار باسم الدّولة التّونسيّة يرسّخ لعدم تكرار مثل هذه الجرائم.

كانت الشهادة عبارة عن نبش في ذاكرة التاريخ و اعادة فتح لجراح الماضي و خلع للصندوق الاسود لعملية اغتيال سياسي عملت الانظمة السابقة و المخابرات الاجنبية على احكام غلقه …

يتأكّد اليوم أن اغتيال صالح بن يوسف جريمة دولة. وهذا جزء من الحقيقة وعيّنة من "إنصاف التاريخ"، وستظهر الحقائق تباعا، ولكن العار الأبدي والخزي الممتدّ سيلفان من قايض بهذه المظلمة بعد أن تقدم بها ملفا للعدالة، وباع ذمته بثمن بخس وتبعية ذليلة للأراذل من النظام القديم وزبالته المتعفّٰنة.