هناك إرتباط كبير بين المسار السياسي في تونس وتطور العمليات الإرهابية وخمودها، وكأن الأزرار الداخلية والخارجية هي التي توجه هذه العمليات او تتراخى في مجال اليقظة والمتابعة

كل ما في الأمر أن حاملي السلاح اعطوا صفعة لهؤلاء السماسرة من سياسيين ونقابيين مرتزقة من الأمن الموازي بأن مطلب اقتراع حاملي السلاح ليس مطلبهم ولا يكتسي اية مشروعية.

فمن اتى به الى تونس باسم الديمقراطية والخبرة ؟! لا شيئ في رأسه غير الرغبة في التشفي في النهضة.. والنهضة قدمت كل شيئ لتكون حليفة النداء في الحكم.

اما القوانين فهم الذين اصدروها .و لا تنطبق عليهم انما وضعوها لتركيع الشعب.... هؤلاء لا يعرفون معنى الفساد ..فهم اذا ما سرقوا مثلا يعتقدون انهم وضعوا اموالهم في جيوبهم اما الفاسد عندهم فهو الذي يعترض عليهم وعلى تجاوزاتهم.

في تونس و بعد كل عملية ارهابية جبانة يبتلينا الله بإعلام رث و خبراء حلوزي درجة عاشرة و مختصين يتراوح اختصاصهم من الجماع الى الجماعات فينفخون رؤوسنا و اشياء اخرى بتفاهات تغطس خارج الصحن و تزيد في التيه و الضلال عن السبل الكفيلة بمقاومة آفة الارهاب .

غياب الإرادة السياسية لإصلاح وطني سيادي ناتج عن عدة عوامل خطيرة، من أبرزها تطبيق منوال تنمية يكرّس بالأساس خدمة مصالح الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية وضمان حصول الرأسمال الداخلي التابع (الكمبرادور) على نصيبه من الأرباح اللامشروعة من ثروات البلاد وفائض قيمة الجهد الوطني في العمل والإنتاج.

في تونس لو تفادى بعض المسؤولين والسّاسة التصريحات غير المدروسة والقيامَ بأنشطة دلالاتها سياسوية بحتة فاقدة المحتوى الاجتماعي لكان أسلم. إذ الخطاب المجانب للواقع وعمقه لا يخدم عادة مناخ الاعمال ولا يعزز الثقة بين السّلطة والنَّاس ويُضعف الدولة بالحطّ من شرعيتها