انها لم تكن أكثر من مساهمة في المراكمة والتيسير لمسار يتوجه المسؤولون المباشرون عليه من رئيس الحكومة المكلف الى الاحزاب والفاعلين الاساسيين في صناعة المشهد السياسي الوطني …

مشهد تشكيل الحكومة التونسية يسير بخطى وئيدة والمتشائمون يتوقعون حكومة هشة وغير ذات برنامج، وهناك إجماع لدى كل مكونات المشهد السياسي الظاهرة على أن البلد يعيش في قاع أزمة اقتصادية ولا خروج من الأزمة إلا بفعل سياسي جماعي مشترك يؤجل الخلافات إلى حين من أجل الشروع الفعلي في الإنقاذ، لكن نتابع الخلافات أ

الذين أسقطوا ابن علي ليسوا استئصاليين، وإن خاب ظنهم في الجميع لكنهم يثابرون على بلد بلا استئصاليين، وسيكون لهم ما يريدون ولو بعد حين. الاستئصاليون إلى زوال، والديمقراطية تربح الميدان بخطى واثقة.

الخلاف بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات حول تشكيل الحكومة هو خلاف ذاتي وانتهازي في تقديري لأنه ليس خلافا حول برامج أو توجهات عامة بقدر ما هو خلاف حول مكاسب مفترضة لهذا الحزب أو ذاك

ما نتابعه وما نشاهده اليوم بخصوص تشكيل الحكومة، مؤسف ومحبط،و لا يرتقي الى مستوى آمال،وانتظارات التوانسة.

التجربة التونسية تتجه نحو تشتت الأحزاب وعدم قدرة أي حزب على الفوز بأغلبية مطلقة بما يعني أن التوافق هو الحل وإلا سينهار النظام البرلماني برمته ويفتح الباب أمام الأصوات المطالبة بتحوير الدستور وتغيير النظام السياسي نحو نظام المحليات أو نظام رئاسي صرف.

هكذا تزرع الاحباط وهكذا تختار رسلها لتنفيذ المهمات القذرة، ثم هكذا تسوّق عبر الأبواق للشخصيات التي ترتئيها ، لكن في الحقيقة لا تهتم الإمارات كثيرا بالأسماء البديلة، ما يهمها هو إسقاط النهضة وفشلها في تشكيل الحكومة..